تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، قريبًا محاكمة المتهمين في القضية التي تحمل شهرة إعلامية “تصنيع المواد المخدرة”، وتتضمن على رأس المتهمين المنتجة سارة خليفة.
شهدت الجلسة السابقة طلب محامي سارة خليفة عرض صور فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، موضحًا أن هذه الصور قد تؤثر على تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس بالقضية. إلا أن ضابط التحريات رفض النظر إلى الصور أو تعديل أقواله، متمسكًا بما أدلى به خلال تحقيقات النيابة العامة دون تعليق إضافي بخصوص الصور.
خلال المناقشة، وجه دفاع المتهمة سؤالًا مباشرًا للشاهد عن الإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي الخاص بموكلته. تساءل المحامي إذا ما كانت هذه الإصابات نتيجة القبض عليها أم خلال وجودها في مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. إلا أن الشاهد اكتفى بالتمسك بأقواله كما وردت في تحقيقات النيابة دون إضافة تفاصيل أو رد على الاتهامات غير المباشرة بتجاوزات أثناء ضبط المتهمة.
قدم أحد المحامين مستندات تحوي صورًا للمتهمين، من بينهم سارة خليفة. وأكد ضابط التحريات بعد الاطلاع على تلك الصور تمسكه بأقواله السابقة أمام النيابة العامة. وتدخلت النيابة العامة مُشددة على عدم جواز توجيه الشاهد للإجابة بنمط محدد.
انسحاب محامية أحد المتهمين
اكتفى مجري التحريات بالإشارة إلى أن مصدر معلوماته الرئيسي كان من جهة سرية، ساعدت بشكل كبير في التوصل إلى المتهمين. وعندما سأل محامي الدفاع ضابط التحريات عن وجود دفتر سري لمصادر الأجهزة الأمنية، أجاب بأنه لا توجد سجلات سرية، وأن هذا الأمر يخص وزارة الداخلية وغير متاح للفحص.
في لحظة توتر أخرى، انسحبت محامية أحد المتهمين عقب عدم تجاوب ضابط التحريات مع أسئلتها المطروحة.
وقد أطلعت المحكمة الأطراف على ملف القضية، بينما أكد مجري التحريات عدم وجود أي ضغوط أو عوامل تلزمه بشهادات معينة.
ارحمي نفسك واعترفي
أمام المحكمة، صرحت سارة خليفة بأنها لا تعرف ضابط التحريات الذي قال لها “ارحمي نفسك واعترفي بالاتجار في المخدرات”. وبدت مصدومة قائلة “ربنا معايا والحق سيظهر يومًا ما بإذن الله”. وكشفت النيابة العامة خلال الجلسة أن المتهمة قدمت شكاوى بتعرضها لهتك العرض وتم عرضها على الطب الشرعي للتحقق من ذلك الاتهام.
خلال مجريات المحاكمة، ظهرت سارة خليفة في حالة انهيار شديد أثناء الحديث عن التهم الموجهة إليها.
كيفية تنفيذ التحريات وتشكيل العصابة
طالب محامي الدفاع استدعاء شاهد الإثبات الأول لسؤاله عن كيفية تنفيذ التحريات وتشكيل العصابة داخل وخارج البلاد، كما تساءل عن التأكد من دقة المعلومات. وقدم المحامي طلبًا رسميًا للمحكمة بمخاطبة مساعد وزير العدل للتعاون الدولي لاستخراج شهادة من دولة الإمارات توضح نشاط وأرباح موكلته هناك.
كما أصر على طلباته السابقة باستدعاء الضباط المسؤولين عن ضبط المتهمة، بالإضافة إلى الحصول على بيانات بشأن النطاق الجغرافي لموكلته من شركة فودافون.
