شهدت أروقة محكمة جنايات الجيزة اليوم تطورات قضائية مثيرة شغلت الرأي العام والوسط الرياضي على حد سواء وذلك بعدما أصدرت هيئة المحكمة قراراً مفاجئاً في قضية رمضان صبحي المتهم فيها بتهمة التزوير في محررات رسمية حيث قررت المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 25 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم أو استكمال الإجراءات القانونية اللازمة إلا أن الجزء الأخطر في القرار تمثل في أمر المحكمة بحبس جميع المتهمين في القضية على ذمة المحاكمة وهو ما يمثل تحولاً كبيراً في مسار القضية التي بدأت وقائعها في منطقة أبو النمرس بالجيزة.
قضية رمضان صبحي تفاصيل قرار الإحالة والتهم الموجهة
كانت جهات التحقيق قد باشرت تحقيقات موسعة خلال الفترة الماضية انتهت إلى إحالة اللاعب رمضان صبحي وعدد من المتهمين الآخرين إلى محكمة الجنايات.
وذلك بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب جريمة تزوير محررات رسمية تتعلق بأوراق امتحانات تابعة لأحد معاهد السياحة والفنادق الشهيرة حيث كشفت التحقيقات أن القضية تحمل رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة.
والمقيدة كلياً برقم 548 لسنة 2025 وتضمنت اتهامات صريحة بالتلاعب في الأوراق الرسمية للمعهد بغرض تمكين اللاعب من اجتياز الامتحانات دون وجه حق ودون الحضور الفعلي.
كواليس جريمة تزوير أوراق الإجابة
تضمن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة تفاصيل دقيقة حول كيفية تنفيذ الجريمة حيث اتفق المتهمون جميعاً بدائرة مركز شرطة أبو النمرس على تزوير كراسات إجابات امتحانات الفرقة الثالثة بالمعهد.
وقد قام المتهم الأول في القضية وهو عامل بمقهى بتحرير الإجابات بخط يده والتوقيع عليها بتوقيع مزور منسوب زوراً للمتهم الثالث وهو اللاعب رمضان صبحي.
وذلك تم بناءً على اتفاق مسبق ومساعدة من باقي المتهمين بهدف إظهار الأمر وكأن اللاعب قد حضر وقام بأداء الامتحانات بنفسه على خلاف الحقيقة الثابتة في التحقيقات.
التلاعب في كشوف الحضور والانصراف
لم تتوقف وقائع التزوير عند حد كتابة الإجابات بل امتدت لتشمل تزوير كشوف الحضور والانصراف الرسمية الخاصة بلجان الامتحانات.
حيث أكدت النيابة العامة أن المتهمين قاموا بإثبات تواجد اللاعب رمضان صبحي داخل اللجان وتوقيعه في الكشوف بالمخالفة للواقع حيث لم يكن متواجداً من الأساس.
وقد تمت هذه الجريمة بتخطيط مشترك ومساهمة فعالة من مشرف الأمن بالمعهد وباقي الأطراف المتورطة لضمان سريان العملية بشكل يبدو قانونياً أمام الجهات الإدارية بالمعهد قبل أن ينكشف الأمر برمته أمام الجهات الرقابية والقضائية.
