إزالة السوابق الجنائية.. يسعى العديد من المواطنين لمعرفة طريقة تقديم دعوى لمحو البيانات من سجلات وزارة الداخلية، بهدف الحفاظ على حقوقهم القانونية وضمان عدم تأثر حياتهم أو تعاملاتهم الرسمية بسوابق قضائية انتهت بالفعل.
طرق إزالة السوابق الجنائية
يمكن تقديم دعوى لمحو البيانات وشطب القضايا من قاعدة بيانات وزارة الداخلية باتباع الإجراءات القانونية المناسبة، حيث يوفر النظام القانوني في هذا الشأن عدة خيارات منها:
إزالة الأحكام الجنائية من السجل المدني عبر تقديم طلب “رد الاعتبار”، وهو إجراء قانوني يتطلب تقديم الشخص المعني طلبًا إلى محكمة الجنايات المختصة بإصدار الحكم. يُشترط لاستيفاء هذا الطلب أن تكون قد انقضت المدة القانونية المحددة بعد تنفيذ الحكم، كما تجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة في قضايا الجنح لا تظهر في صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه) إلا إذا نُفِّذ الحكم بالفعل.
لإزالة السوابق الجنائية شهادة رسمية من جدول النيابة العامة
لإزالة الأحكام من قاعدة بيانات الحاسب الآلي التابعة لوزارة الداخلية، يقوم الشخص المعني باستخراج شهادة رسمية من جدول النيابة العامة بشأن القضية وتقديمها إلى المديرية الأمنية أو وحدة تنفيذ الأحكام في قطاع الأمن العام. تُرفق شهادة الجدول بصورة البطاقة الشخصية ليتم مراجعتها من جانب المسؤول الأمني المختص. بعد تأكيد صحة الشهادة والتحقق منها، يُوقع المسؤول على الإزالة ويُسجل انتهاء الإجراء، حيث يتم حذف اسم الشخص من سجلات المتابعة الأمنية.
لإزالة السوابق الجنائية يكون قد مضى 5سنوات على آخر اتهام
أما فيما يتعلق بمحو المعلومات الجنائية من بطاقة التسجيل الجنائي، فمن الضروري أن يكون قد مضى خمس سنوات على آخر اتهام مسجل ضد الشخص، ويجب تقديم طلب رسمي إلى لجنة الأمن العام للنظر فيه. في حال رفض الطلب من قِبل اللجنة، يحق للشخص الاستعانة بمحامٍ لتقديم دعوى قضائية أمام مجلس الدولة مطالبًا بحذف هذه المعلومات من بطاقة التسجيل الجنائي.
الصيغ والإجراءات المذكورة تساهم في استعادة الحقوق القانونية للأفراد وضمان عدم تعرّضهم لأي آثار سلبية نتيجة معلومات قضائية قديمة.
