التأمينات , أعلنت الهيئة القومية عن تعديل جديد في قيم الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، وذلك ابتداءً من شهر يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع المتقاعدين الجدد. وقد جاء هذا القرار استنادًا إلى رؤية الدولة في دعم الفئات المقبلة على التقاعد وتحقيق العدالة التأمينية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
التأمينات تكشف الفئة المستهدفة بالزيادة في يناير 2026
أكدت الهيئة القومية أن الزيادة الجديدة في المعاشات لا تشمل جميع أصحاب المعاشات، بل تستهدف فئة محددة فقط، وهي فئة العاملين الذين ستنتهي خدمتهم ويبلغون السن القانوني للتقاعد في الأول من يناير 2026. ويعني ذلك أن أي موظف أو عامل سيُحال إلى التقاعد في هذا التاريخ بالضبط سيكون ضمن المستفيدين من الزيادة المقررة سواء في الحد الأدنى أو الحد الأقصى للمعاش.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق أحكام القانون الذي يسمح بإعادة تقدير الحد الأدنى والأقصى للمعاش بصورة سنوية وفقًا للمتغيرات المالية والاقتصادية، وبما يتوافق مع قدرة صندوق التأمينات على تغطية الالتزامات المستقبلية.
التأمينات تكشف تفاصيل الزيادة في الحد الأدنى والأقصى للمعاش
وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الهيئة، سيكون الحد الأدنى للمعاش للمحالين على المعاش في يناير 2026 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة تهدف إلى دعم أصحاب الدخول المنخفضة ومنحهم مستوى معيشيًا أكثر استقرارًا عند الانتقال لمرحلة التقاعد.
أما بالنسبة للحد الأقصى للمعاش، فسيصبح 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه، وبذلك يستفيد من هذه الزيادة أصحاب الأجور المرتفعة الذين سيتقاعدون في التاريخ نفسه. وتأتي هذه القفزة في الحد الأقصى ضمن خطة طويلة الأمد لتطوير أنظمة التأمين الاجتماعي وتوفير معاشات تعكس بصورة عادلة اشتراكات العاملين خلال سنوات خدمتهم.
وتؤكد الهيئة أن هذه الزيادات لا تُطبق بأثر رجعي ولا تشمل أي شخص خرج إلى المعاش قبل هذا التاريخ، كما أنها لا تنطبق على من سيحالون للمعاش بعد 1 يناير، إذ يتم حساب معاش كل فرد وفق القواعد السارية في تاريخ خروجه من الخدمة.
موقف أصحاب المعاشات الحاليين من القرار
من المهم الإشارة إلى أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون حاليًا معاشًا بقيمة 1495 جنيهًا لن يشملهم هذا التعديل، إذ سيظل معاشهم كما هو دون أي زيادة في يناير 2026. وتعود الزيادة لهم فقط في موعدها السنوي المقرر في شهر يوليو، وذلك طبقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة سنوية مرتبطة بمعدلات التضخم وبالحدود التي يسمح بها الوضع المالي لصندوق التأمينات.
ويأتي عدم شمول أصحاب المعاشات الحاليين بالزيادة الجديدة لكون القرار يرتبط بإعادة تحديد قيمة الحدين الأدنى والأقصى للمستحقين الجدد فقط، وليس بتعديل قيمة المعاشات المصروفة بالفعل.
