نقل عداد الكهرباء إلى مسكن جديد.. سؤال يتكرر عند الانتقال من وحدة سكنية إلى أخرى. وقد أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الإجابة على هذا التساؤل.
أفاد الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” بأنه لا يجوز نقل عداد الكهرباء المركب في الوحدة إلى وحدة أخرى، حيث إن العداد مرتبط بالوحدة المتعاقد عليها لتوريد الكهرباء. ومع ذلك، يمكن التنازل عن العداد للساكن الجديد وفق ضوابط محددة.

**إجراءات التنازل عن عداد الكهرباء**
يمكن نقل حقوق العداد داخل نفس الوحدة من مالك سابق إلى مالك جديد من خلال التنازل عن عقد توريد الطاقة الكهربائية، مع إبرام عقد جديد باسم المشترك الجديد. وتتطلب هذه العملية تقديم المستندات التالية:
– وثيقة تثبت حيازة الوحدة (مثل ملكية، إيجار، أو حق انتفاع) مصدّقة من الشهر العقاري أو بقرار قضائي.
– توكيل خاص أو عام يخول التعامل بشأن التنازل عن العداد.
– فاتورة الكهرباء الأخيرة الصادرة للمشترك السابق.
– ما يثبت سداد جميع الالتزامات المالية المتعلقة بالعداد كالأقساط أو التسويات.
– دفع الرسوم المقررة نظير التنازل، علمًا بأن حضور المالك السابق يمكن أن يغني عن تقديم التوكيل.
وفي حالة وفاة المالك الأصلي، يجب تقديم صورة من وثيقة إعلام الوراثة بالإضافة إلى تنازل رسمي من الورثة مع حضورهم شخصيًا أو بموجب مستندات رسمية.

**تركيب العدادات الكودية للوحدات المخالفة**
إذا انتقل الشخص لوحدة غير مرخصة ويرغب في تركيب عداد كهرباء، يمكنه التقدم بطلب تركيب عداد كودي. وفقًا للقواعد التنفيذية، فإن تركيب العدادات الكودية متاح للوحدات المخالفة التي تستهلك الكهرباء بصورة غير قانونية تحت نظام الممارسة (محاضر سرقة التيار الكهربائي). يُعتبر العداد الكودي حلاً مؤقتًا يتم استبداله بعد تسوية الوضع القانوني للمبنى أو إزالته في حالة صدور قرار إزالة.
ومن المهم الإشارة إلى أن العداد الكودي لا يترتب عليه أي حقوق قانونية على الوحدة المخالفة ولا يُستخدم كدليل لإضفاء شرعية على وضعها. تقدم الجهات المعنية للمواطنين إمكانية تقسيط تكاليف تركيب العداد بدون فوائد على مدة تصل إلى 24 شهرًا بهدف تخفيف الأعباء وتشجيع المواطنين على الالتزام بالقانون.

**آلية المحاسبة**
تتم محاسبة المستهلك من خلال أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء. وتظل القواعد التنفيذية للعداد الكودي سارية لحين حدوث أحد أمرين: إما توفيق أوضاع المبنى قانونيًا واستبدال العداد الكودي بعداد رسمي أو تنفيذ قرار الإزالة الخاص بالمبنى.








