حسن شاكوش , أوضح مدير أعمال الفنان حقيقة ما تم تداوله مؤخراً بشأن الحجز الكامل على حساباته البنكية، مؤكداً أن الأمر لا يتجاوز كونه إجراءً روتينيًا مرتبطًا بتأخره في سداد قسط النفقة المستحق لهذا الشهر لطليقته ريم طارق .
وأشار إلى أنه قام بسداد مبلغ 180 ألف جنيه من إجمالي نفقة تبلغ 914 ألف جنيه، وأن الحجز مؤقت وسيُرفع فور استكمال باقي المبلغ المستحق. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن آليات تنفيذ الأحكام القضائية وفق القانون، وليست عقوبة إضافية أو مستمرة.
نفى الشائعات حول حسابات حسن شاكوش البنكية
كما نفى مدير أعمال الفنان ما تم تداوله عن امتلاكه 32 حسابًا بنكيًا، مؤكداً أن الفنان يمتلك حسابًا بنكيًا واحدًا فقط، وأن كل الأخبار المتداولة حول تعدد حساباته لا أساس لها من الصحة. وأوضح أن مثل هذه الشائعات عادة ما تنتشر حول الشخصيات العامة في الأزمات المالية أو القضائية، لكنها لا تعكس الواقع.
وأشار إلى أنه ملتزم تمامًا بالقانون وسيستكمل سداد النفقة وفق الجداول الزمنية المحددة من المحكمة.
تفاصيل الحكم القضائي وأثره القانوني على حسن شاكوش
يأتي هذا التوضيح بعد أن أيدت محكمة الأسرة حكمها بإلزام الفنان بدفع 950 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة لطليقته، مؤكدة أن الحكم واجب النفاذ وفق القانون المصري. ويشمل الحكم النفقة الشهرية السابقة، بالإضافة إلى المبالغ المستحقة عن عدة الزواج والمتعة، وهي حقوق مالية للطرف المتضرر طبقًا للقوانين المنظمة للأحوال الشخصية.
وأكد مدير أعماله أن الفنان يحترم حكم المحكمة ويعمل على استكمال سداد المستحقات القانونية، مشددًا على أن أي إجراءات مثل الحجز البنكي هي مؤقتة وتهدف فقط لضمان تنفيذ الحكم بشكل فعال، وأنها ستزول فور استكمال الدفع.
السياق الاجتماعي والقانوني للقضية
القضية لفتت أنظار الإعلام والجمهور المصري، نظرًا لشهرة الفنان وحساسية موضوع النفقة القانونية، حيث يوضح القانون المصري حقوق الزوجة السابقة في حالة الانفصال، ويضع آليات حماية مالية لضمان حصولها على مستحقاتها، بما في ذلك إمكانية اتخاذ إجراءات الحجز على الأموال عند التأخر في السداد.
ويُذكر أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كانت قد نشرت أخبارًا متضاربة حول المبلغ المستحق وعدد الحسابات البنكية، ما دفع مدير أعمال شاكوش لتقديم التوضيح الرسمي، حرصًا على تصحيح الصورة أمام الرأي العام وتأكيد الالتزام بالقانون.
