في تحرك قضائي عاجل لكشف الحقائق وطمأنة الرأي العام أصدرت النيابة العامة بياناً تفصيلياً كشفت فيه ملابسات التحقيقات الجارية بشأن ما تم تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات خطيرة تتعلق بوقائع التحرش بإحدى الجامعات الخاصة وهتك عرض ومحاولة اغتصاب نُسبت لأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون في إحدى الجامعات الخاصة وهي القضية التي فجرتها مقاطع فيديو نشرها أحد خريجي الكلية المقيمين بالخارج عبر تطبيق “إنستجرام” زاعماً امتلاكه شهادات لضحايا ومطالباً آخريات بالتواصل معه وهو ما استدعى تدخلاً فورياً من النائب العام لبيان الحقيقة ومعاقبة المخطئ أياً كان موقعه.
التحرش بإحدى الجامعات الخاصة
بدأت الواقعة عندما رصدت وحدة الرصد والتحليل تداول مقطعين مرئيين نشرهما خريج سابق ومقيم خارج البلاد تضمنت اتهامات مباشرة ومروعة ضد عضو بهيئة التدريس حيث ادعى الناشر تلقيه شكاوى من طالبات وخريجات تعرضن لاعتداءات مماثلة وبدلاً من اللجوء للقنوات الشرعية.
أو التواصل مع إدارة الجامعة اختار الناشر طريق التشهير الإعلامي وإثارة الرأي العام وهو ما دفع المستشار النائب العام لإصدار توجيهاته بسرعة مباشرة التحقيقات عبر نيابة استئناف القاهرة للوقوف على مدى صحة هذه المزاعم التي تمس سمعة المؤسسات التعليمية وأعراض المواطنين.
تحقيقات موسعة ورد حاسم من الجامعة
استهلت النيابة تحقيقاتها بسؤال القيادات الجامعية وعلى رأسهم عميد الكلية ومدير أمن الجامعة وعضو هيئة التدريس المعني بالاتهام حيث أكدوا جميعاً في شهاداتهم عدم تلقي الجامعة أية بلاغات رسمية أو شكاوى شفهية تتعلق بما ورد في الفيديوهات المتداولة وأوضحوا أن الإدارة لم تقف مكتوفة الأيدي.
بل خاطبت ناشر المقاطع لتقديم ما لديه من أدلة ومستندات إلا أنه اكتفى بإرسال شكوى تتضمن أقوالاً مرسلة وغير محددة الوقائع والأشخاص كما قامت الجامعة بتعميم رسالة لطمأنة الطلاب وحثهم على الإبلاغ في سرية تامة دون أن يتقدم أحد بشكوى مما دفع الجامعة لتقديم بلاغ رسمي تتهم فيه الخريج بنشر أخبار كاذبة والتشهير.
نداء عاجل وضمانات قانونية
وفي سياق متصل استمعت النيابة لأقوال إحدى الخريجات التي تبين أن معلوماتها مستقاة بالكامل من ناشر المقاطع دون أن تتعرض هي شخصياً لأي أذى وأمام غياب المجني عليهن الحقيقيين حتى هذه اللحظة اختتمت النيابة العامة بيانها بتوجيه دعوة مباشرة ونداء عاجل لكل من تملك معلومات موثقة.
أو أدلة دامغة حول هذه الوقائع بالتقدم فوراً إلى النيابة للإدلاء بأقوالها مؤكدة التزامها التام والمطلق بالحفاظ على سرية البيانات الشخصية للمجني عليهن وحمايتهن وفقاً لأحكام القانون وذلك إيماناً منها بأن العدالة لا تتحقق إلا بالأدلة القاطعة وليس بالشائعات المرسلة.
