إنستاباي , يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة رسوم التحويل على التطبيق ، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير المتعلق بسعر الفائدة. ويُعد تطبيق إنستاباي واحدًا من أهم الحلول الرقمية في مصر، حيث يتيح التحويل اللحظي للأموال بين الحسابات البنكية بسهولة وسرعة، ما جعله يحظى بإقبال واسع منذ إطلاقه رسميًا في أبريل 2022.
وفي 20 نوفمبر 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 21%، وعائد الإقراض لليلة واحدة عند 22%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.5%، إلى جانب تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.5%. وأكد البنك المركزي أن هذا القرار جاء في ضوء تقييم تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها خلال الفترة المقبلة.
ومع تثبيت الفائدة، ازداد تساؤل المستخدمين حول ما إذا كانت رسوم التحويل عبر إنستاباي قد طرأ عليها أي تعديل، إلا أن الرسوم لا تزال كما هي دون تغيير منذ بدء تطبيقها في 1 أبريل 2025.
تفاصيل رسوم التحويل الجديدة على إنستاباي
أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية، المشغلة للتطبيق، فرض رسوم على خدمات التحويل والاستعلام اعتبارًا من الأول من أبريل 2025، بعد أن ظلت الخدمات مجانية لقرابة ثلاث سنوات. ووفقًا للتعريفات المعلنة، تبلغ رسوم التحويل 0.1% من قيمة المعاملة الواحدة، بحد أدنى 50 قرشًا، وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا.
وبالنسبة للاستعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر، يتيح التطبيق 10 عمليات مجانية شهريًا لكل مستخدم، على أن يتم فرض رسم قدره 50 قرشًا على كل عملية إضافية.
وتتضح قيمة الرسوم بشكل عملي من خلال أمثلة بسيطة؛ فعند تحويل 500 جنيه تكون الرسوم 50 قرشًا، بينما تصل إلى جنيه واحد عند تحويل 1000 جنيه، و5 جنيهات عند تحويل 5000 جنيه، وتثبت عند الحد الأقصى 20 جنيهًا لأي تحويل يبدأ من 20 ألف جنيه وحتى 70 ألف جنيه. لذا، فإن رسوم تحويل 1000 جنيه عبر التطبيق لا تتجاوز جنيهًا واحدًا فقط.
حدود السحب وأسباب فرض الرسوم على إنستاباي
إلى جانب الرسوم، يهتم المستخدمون بمعرفة حدود السحب عبر التطبيق ، خاصة بعد التحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي. ووفقًا للقواعد المنظمة لخدمات المدفوعات اللحظية، يبلغ الحد الأقصى للمعاملة الواحدة 70 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه، في حين لا يجوز أن يتجاوز إجمالي المعاملات الشهرية 400 ألف جنيه.
أما بشأن أسباب فرض الرسوم، فقد أوضح البنك المركزي المصري أن الهدف الأساسي منها هو تحسين جودة الخدمة وضمان استدامة تشغيل منظومة المدفوعات اللحظية بكفاءة عالية، مع الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية بما يلبي احتياجات المستخدمين. وأكد البنك أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوسع الكبير الذي يشهده التطبيق، والحرص على تقديم تجربة مالية رقمية آمنة وسريعة، تدعم التحول نحو الشمول المالي في مصر.
