أرض الزمالك بأكتوبر ,, أكد محمد رشوان، المحامي بالنقض، أن بيان النيابة العامة الأخير حول أزمة أرض نادي الزمالك يظهر مستوى عالٍ من الدقة والشفافية، داعيًا كافة الجهات المعنية في الدولة إلى اعتماد النهج القانوني الواضح الذي اتبعته النيابة في هذه القضية المعقدة.
رشوان يفتح الباب أمام جوانب قانونية جديدة بشأن أرض الزمالك بأكتوبر
وخلال حديثه ببرنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة “CBC”، أوضح رشوان أن النقاشات التي أُثيرت على مدار الشهور الماضية حول ملف أرض الزمالك تضمنت العديد من المعلومات غير الدقيقة، إلا أن النيابة نجحت في حسم الجدل بطرحها لتفاصيل واضحة ومتكاملة تتعلق بالموقف القانوني.
بلاغات مرتبطة يأرض الزمالك بأكتوبر
وأشار إلى أن النيابة أوضحت وجود عدة بلاغات مرتبطة بأرض الزمالك وليس بلاغًا واحدًا، كما أكدت أن الأرض قد سُحبت أكثر من مرة نتيجة عدم الالتزام بشروط استعادتها. واعتبر أن أبرز ما توصلت له النيابة هو الكشف عن أن الاسترجاع الأخير للأرض كان مشروطًا بإتمام الإنشاءات بشكل كامل.
وأضاف رشوان أن المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 2184 بشأن تنظيم السوق العقاري تقضي بعدم السماح ببيع أي وحدات عقارية دون إصدار القرار الوزاري لاعتماد المخطط العام وأيضًا القرار التفصيلي للمرحلة المطلوب الإعلان عنها. وتساءل عن كيفية الحديث عن بيع وحدات في مشروع لم تتجاوز نسبة الإنشاءات فيه 2%، موجهًا الأنظار إلى التساؤلات المطروحة حاليًا حول مصداقية العمليات القانونية المرتبطة بهذا الملف.
شراء وحدات داخل المشروع
وكشف رشوان عن قيام النيابة العامة بالتحقيق مع كافة الجهات التي قامت بشراء وحدات داخل المشروع، مع استجواب مجلس إدارة نادي الزمالك حول كيفية إدارة العوائد المالية الناتجة عن عمليات البيع، خاصة بعد رصد شبهة اعتداء على المال العام تتعلق بأرض أكتوبر.
وفي حديثه حول بيان نادي الزمالك الأخير، انتقد رشوان لهجته التي اعتبرها تصعيدية وغير متعاونة، مما زاد من تعقيد الأزمة، رغم الجهود الحثيثة المبذولة من وزارتي الرياضة والإسكان للتوصل إلى حلول قانونية مناسبة.
تفاصيل القضية مع تشكيل لجنة فنية
واختتم المحامي بالنقض تصريحاته بتأكيده على أن النيابة ستُجري مراجعات شاملة لكل تفاصيل القضية مع تشكيل لجنة فنية مختصة. وشدد على ضرورة التزام جماهير نادي الزمالك بالهدوء وعدم الانجراف وراء الشائعات أو الهجوم على النيابة العامة، خاصة بعد تأكيد الأخيرة على تجريم نشر الأخبار الكاذبة وفرض عقوبات واضحة على المخالفات.
