يمثل قانون الإيجار القديم خطوة تشريعية هامة نحو إعادة التوازن المفقود في السوق العقاري المصري منذ عقود حيث استهدف المشرع من خلال التعديلات الأخيرة مواءمة القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم الكبيرة وتغيرات الأسعار السوقية لضمان حصول الملاك على عائد عادل يتناسب مع قيمة أصولهم العقارية مع الحفاظ على استقرار المستأجرين داخل وحداتهم وفق آلية قانونية واضحة تمنع حدوث أي نزاعات مستقبلية حول تقدير الأجرة الشهرية وتدفع نحو تنظيم القطاع العقاري بشكل أكثر مهنية وانضباطاً.
قانون الإيجار القديم تفعيل الزيادة التلقائية بنسبة 15 بالمئة وفق المادة السادسة
نصت المادة السادسة من القانون صراحة على أن القيمة الإيجارية المحددة للوحدات تخضع لزيادة سنوية دورية بنسبة 15 بالمئة.
ويتم تطبيق هذه الزيادة بشكل تلقائي ومنتظم دون الحاجة لتدخل إداري أو صدور قرارات سنوية إضافية لرفع الأجرة وهذا الإجراء يضمن تحديث العوائد المالية للملاك.
بصفة مستمرة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة ويحمي القيمة الاستثمارية للعقارات من التآكل الناتج عن ثبات الأجرة لفترات طويلة في ظل ارتفاع تكاليف الصيانة والمعيشة بشكل عام.
الوحدات المشمولة بقرار رفع القيمة الإيجارية السنوية
تطبق هذه الزيادة المقررة قانوناً على نطاق واسع من الوحدات حيث تشمل جميع الأماكن السكنية المصنفة ضمن المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.
على حد سواء لضمان تطبيق العدالة التشريعية على كافة المستويات الاجتماعية كما امتدت هذه الآلية لتشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
وهو ما يجعل القانون أداة شاملة لضبط السوق العقاري بالكامل وضمان حقوق الملاك في الحصول على زيادة سنوية تتوافق مع القيمة السوقية الحقيقية للمنشآت في مختلف المناطق الجغرافية.
موعد تطبيق الزيادة وآلية سداد الفروق المالية المستحقة
وفقاً لمقتضيات القانون الجديد فإن الزيادة السنوية تدخل حيز التنفيذ الفعلي بدءاً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالتشريع مباشرة.
حيث تضاف النسبة المقررة آلياً إلى قيمة الإيجار مع التزام المستأجر بسداد أي فروق مالية ناتجة عن هذا التطبيق وفق آليات الأقساط المنظمة التي أقرها القانون.
ويهدف هذا التدرج في التطبيق إلى تمكين المستأجرين من استيعاب الزيادات المالية الجديدة تدريجياً وتجنب تحميلهم أعباء مفاجئة قد تؤثر على استقرارهم المادي مع ضمان وصول الزيادة للملاك في مواعيدها المحددة.
