أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، قرارًا عاجلًا يستهدف تعزيز كفاءة الطواقم البشرية في قطاع التربية والتعليم.
وزير التعليم عن رفع كفاءة الكوادر البشرية بالتربية والتعليم
تضمن القرار إصدار كتاب دوري رسمي يلزم جميع الإدارات المركزية والإدارات العامة بديوان عام الوزارة بالحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المركزية لشؤون المعلمين قبل تنفيذ أي نوع من التدريبات، أو ورش العمل، أو اللقاءات التثقيفية، أو البرامج الإثرائية، سواء كانت داخلية أو بالتعاون مع جهات خارجية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان التنسيق المتكامل بين البرامج التدريبية والتثقيفية مع استراتيجية الوزارة العامة، وتوحيد المناهج التدريبية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة.
وزير التعليم مراجعة واعتماد الخطط التدريبية
وأكد وزير التربية والتعليم على ضرورة اضطلاع الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بمسؤولية مراجعة واعتماد الخطط التدريبية وتقديم الدعم الفني اللازم. كما شدد على أهمية متابعة تنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل والمبادرات التثقيفية والإثرائية بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، والمساهمة في تحسين الأداء المهني للعاملين بالمنظومة التربوية.
وأشار الدكتور محمد عبد اللطيف إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تسعى إلى تعزيز جودة المنظومة التعليمية، إيمانًا بأن الاستثمار في تنمية المهارات البشرية هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير مهاراتها المهنية ينعكس إيجابياً على جودة العملية التعليمية. وأكد على أهمية تنظيم الجهود التدريبية وتوحيدها لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، موضحًا أن البرامج التدريبية والتنفيذية تُعدّ أداة أساسية لإحداث هذا التقدم.
