واقعة فتاة ميرات الشرقية نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي والذي وثق لحظات قاسية لقيام مجموعة من الأشخاص بـ التعدي على فتاة في الشرقية وسط الشارع مما أثار موجة من الغضب والمطالبات بمحاسبة المتورطين حيث تحركت القوات الأمنية بشكل فوري فور رصد الفيديو للوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد هوية المجني عليها والجناة لضمان تطبيق سيادة القانون وحفظ أمن المواطنين في كافة المحافظات وتأكيد هيبة الدولة في مواجهة أي خروج عن النص الأخلاقي والقانوني.
تفاصيل بلاغ واقعة فتاة ميرات الشرقية
أوضحت التحقيقات الأمنية المكثفة أن الواقعة تعود إلى تاريخ التاسع عشر من الشهر الجاري حينما تلقى مركز شرطة فاقوس بلاغاً رسمياً من طالبة وخالها اللذين تعرضا لإصابات متنوعة شملت كدمات وسحجات متفرقة في الجسد حيث أفاد المجني عليهما في البلاغ الرسمي بقيام أربعة أشخاص.
من أقاربهما بالهجوم عليهما أثناء تواجدهما أمام منزلهما وتوجيه سيل من الشتائم والضرب المبرح مما تسبب في الحالة الصحية والنفسية الصعبة التي ظهرت عليها الفتاة في الفيديو المتداول عبر المواقع الإلكترونية والصفحات الإخبارية التي تابعت القضية باهتمام كبير.
دوافع الخلاف وأسباب المشاجرة الأسرية بمركز فاقوس
كشفت وزارة الداخلية في بيانها الصادر اليوم أن السبب الحقيقي وراء حادثة التعدي على فتاة في الشرقية يعود إلى خلافات عائلية مزمنة حول تقسيم الميراث بين الأقارب المقيمين في ذات الدائرة بمركز فاقوس حيث تصاعدت حدة النقاش بين الطرفين لتتحول إلى مشاجرة عنيفة استخدم.
فيها الجناة القوة البدنية ضد الطالبة وخالها بهدف الضغط عليهما في ملفات الميراث الشائكة وهي الواقعة التي رصدتها هواتف المارة ليتم فضح الممارسات غير القانونية التي تعرضت لها الفتاة وأقاربها في وضح النهار أمام أعين الجميع مما استوجب التدخل الأمني الحاسم.
تحرك أمني حاسم لضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية عقب تقنين الإجراءات من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة المتورطين في ارتكاب الواقعة وبمواجهتهم بالأدلة ومقطع الفيديو المسجل اعترفوا صراحة بارتكاب جريمة السب والضرب نتيجة النزاعات القائمة على الميراث وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتؤكد هذه الخطوة اليقظة الأمنية العالية لوزارة الداخلية في التعامل مع البلاغات الرقمية والجرائم التي تمس أمن وسلامة المرأة والمجتمع بشكل عام لردع كل من تسول له نفسه تجاوز القانون واستخدام العنف لتصفية الخلافات الشخصية.
