التموين , يواصل المواطنون البحث عن أحدث أسعار زيت الطعام على البطاقات ، خاصة بعد إعلان الوزارة عن إضافة عبوة زيت تمويني جديدة في ديسمبر الجاري. جاءت هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تلبية احتياجات الأسر المصرية، سواء في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية أو في موسم الأعياد، حيث ارتفعت نسب الطلب على السلع .
أسعار الزيت التمويني الجديدة بعد إضافة العبوة الجديدة
شهدت أسعار زيت الطعام على البطاقات هذا الشهر تغييرات جديدة بعد طرح عبوة سعة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا، وذلك ضمن منظومة السلع ، لتكون إضافة جديدة تساهم في تلبية احتياجات المواطنين. كما استمرت الوزارة في توفير عبوات أصغر حجمًا من الزيت بأسعار مناسبة، حيث تبقى عبوة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وعبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا، لتكون هذه الأسعار في متناول مختلف الفئات الاجتماعية.
نصيب الفرد من الزيت التمويني بعد إضافة العبوة الجديدة
فيما يخص نصيب الفرد من الزيت ، أكدت الوزارة أن صرف الزيت للمستفيدين من الدعم يتم بمعدل عبوة واحدة من زيت 800 جرام لكل فرد مقيد على البطاقة. كما أنه يتم صرف الزيت حسب عدد أفراد الأسرة على البطاقة التموينية، وفقًا للآتي:
بطاقة فردين: تصرف عبوتان من الزيت.
بطاقة ثلاثة أفراد: تصرف ثلاث عبوات من الزيت.
4 أفراد وأكثر: تصرف 4 عبوات.
ضخ كميات كبيرة من الزيوت الحرة
في إطار مواكبة الطلب على زيت الطعام في السوق المحلي، أكدت الوزارة أنها تقوم بتوفير كميات كبيرة من الزيوت الحرة بأنواعها المختلفة وبأحجام متنوعة داخل المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد المنتشرة في جميع المحافظات. يتم ذلك بالتعاون مع كبرى شركات القطاع الخاص، مع الحرص على عرض الأسعار بشكل مناسب للمواطنين. كما يتم طرح زيوت الخليط التي يتم إنتاجها من الشركات التابعة للشركة القابضة في عدد من السلاسل التجارية الكبرى، ما يتيح للناس الحصول على السلعة بسهولة ويسر.
المخزون الاستراتيجي من الزيت ضمان استقرار السوق
فيما يتعلق بالاحتياطات الاستراتيجية، أكدت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي من الزيت التمويني يكفي لمدة 5.6 أشهر، وهو ما يشمل الزيت المتوافر داخل البلاد بالإضافة إلى التعاقدات الجارية لتوفير كميات إضافية.
هذا المخزون يساهم في ضمان استقرار السوق وحماية المواطنين من أي اضطرابات في توفر السلع التموينية. كما ذكرت الوزارة أن نسبة صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر تجاوزت 65% حتى الآن، مما يدل على انتظام عملية الصرف دون أي معوقات، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين في الوقت المناسب.
