أوضحت مي عبد الحميد، رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المهلة المحددة لتقديم طلبات المستأجرين للحصول على وحدات سكنية بديلة عبر المنصة الإلكترونية ستنتهي في 13 يناير. وقد بدأت هذه المهلة منذ أكتوبر الماضي واستمرت لمدة ثلاثة أشهر لتسجيل الطلبات على منصة مصر الرقمية.
رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي
ومع ذلك، أشارت إلى أنه من الممكن تمديد هذه المهلة مدة إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر إذا دعت الحاجة، مع التأكيد على حرص الصندوق في الإسراع بإتمام الإحصاءات اللازمة المتعلقة بالأماكن والوحدات لتسهيل عملية التخطيط لبنائها وتحديد مواقعها.
وخلال حديثها، ذكرت مي عبد الحميد أن التقديم شهد تسجيل أكثر من 50 ألف شخص بعد مرور حوالي شهرين من فتح باب التقديم. وأضافت أن هناك نحو 140 ألف محاولة من قبل أشخاص يحاولون تسجيل استماراتهم أو يستكملون الناقص من بيانات طلباتهم.
زيادة الإقبال في الفترة المقبلة
وتوقعت زيادة الإقبال في الفترة المقبلة، لافتةً إلى وجود خط دعم (كول سنتر) تم تخصيصه للرد على مختلف الاستفسارات. كما أشارت إلى توفير تسهيلات جديدة في المرحلة القادمة لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في التسجيل الإلكتروني. حيث سيتم فتح المجال للتسجيل عبر مكاتب البريد، بحيث يمكن للراغبين تقديم استمارات الطلب من خلالها مقابل رسم رمزي.
وأضافت أيضًا أن الغالبية العظمى من المسجلين على المنصة، والذين يمثلون حوالي 99% من إجمالي الخمسين ألفًا، يتقدمون بطلب للحصول على وحدات سكنية بديلة، بينما هناك 700 شخص فقط طلبوا وحدات تجارية أو إدارية كبديل.
