الرئيس الأميركي يغير قوانين الهجرة حيث بدأت إدارة ترامب رسمياً اليوم تطبيق إجراءات صارمة تمنح المسؤولين الأمريكيين الحق في رفض طلبات لجوء المهاجرين بمجرد الاشتباه في تشكيلهم خطراً على الصحة العامة نتيجة الإصابة بأمراض معدية حيث كشفت تقارير صحفية دولية أن السجل الفيدرالي منح سلطات الهجرة صلاحيات واسعة لمنع منح اللجوء استناداً إلى معايير صحية مشددة تتيح استبعاد المهاجرين في مراحل مبكرة جداً من الفحص الأمني والقانوني ودون الحاجة لعقد جلسات استماع كاملة للنظر في ملفاتهم مما يغلق الباب أمام آلاف الحالات التي كانت تصنف سابقاً ضمن المناطق القانونية الرمادية التي تمنحهم فرصة البقاء المؤقت داخل الأراضي الأمريكية حتى يتم البت في قضاياهم بشكل نهائي.
الرئيس الأميركي يغير قوانين الهجرة
تعزز القاعدة الجديدة التي أقرتها وزارة الأمن الداخلي بالتعاون مع وزارة العدل من تدابير الصحة العامة التي استخدمت سابقاً خلال جائحة كورونا تحت مسمى البند 42 لطرد المهاجرين بسرعة من الحدود الأمريكية المكسيكية حيث تتيح الآلية الحالية تصنيف دول أو مناطق جغرافية كاملة كبؤر لتفشي الأمراض المعدية التي تهدد الأمن القومي الصحي للولايات المتحدة الأمريكية.
مما يسهل عملية رفض طلبات اللجوء وحجبها فوراً خلال التقييم الأولي المعروف بفحص الخوف المعقول الذي يحدد ما إذا كان بإمكان طالب اللجوء تقديم طلب كامل أم سيتم ترحيله فوراً وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في استراتيجية الإدارة الحالية للسيطرة على تدفقات المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود البرية.
تعليق الجرين كارد والجنسية لآلاف المهاجرين من دول محددة
تزامنت هذه الإجراءات الصحية مع قرارات أمنية مشددة قضت بوقف طلبات الحصول على الجرين كارد والجنسية الأمريكية لآلاف المهاجرين القادمين من 19 دولة كانت خاضعة لحظر السفر في فترات سابقة وذلك في أعقاب حادثة أمنية خطيرة في واشنطن العاصمة تورط فيها مواطن أفغاني كما أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة.
تعليق جميع الطلبات الواردة من أفغانستان بشكل كامل ريثما يتم الانتهاء من مراجعة أمنية شاملة للملفات السابقة لضمان عدم تسلل عناصر تشكل تهديداً للداخل الأمريكي في ظل رغبة الإدارة في تقليص أعداد الوافدين الجدد من مناطق النزاع والاضطرابات السياسية التي قد تصدر مخاطر أمنية أو صحية للمجتمع الأمريكي.
تحديد سقف اللاجئين وتغيير أولويات الهجرة القانونية لعام 2026
نفذت إدارة ترامب سلسلة من التعديلات الهيكلية التي حدت من سبل الهجرة القانونية عبر تشديد شروط الأهلية للحصول على التأشيرات والبطاقات الخضراء مع وضع سقف منخفض جداً لعدد اللاجئين المقبولين للسنة المالية 2026 بحيث لا يتجاوز 7500 لاجئ فقط بالتزامن مع تعليق بعض برامج الهجرة وإعطاء الأولوية لبعض المتقدمين من فئات ديموغرافية محددة.
مثل المتقدمين البيض من جنوب إفريقيا في خطوة تعكس الرغبة في إعادة صياغة قوانين الهجرة وتوجيهها نحو معايير اختيار دقيقة تخدم الرؤية السياسية والاجتماعية للإدارة الحالية التي تسعى لتقليل الضغط على الموارد الوطنية والخدمات العامة وحماية سوق العمل المحلي من المنافسة الأجنبية غير المنضبطة.
