أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن أسباب التريث في اعتماد نتائج حصر المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم داخل العاصمة موضحاً أن ملف الإيجار القديم في القاهرة يمثل نحو خمسين بالمئة من إجمالي العقارات الخاضعة لهذا القانون على مستوى الجمهورية مما يتطلب دقة متناهية وفحصاً شاملاً لضمان عدم الوقوع في أخطاء فنية أو إدارية قد تؤثر على سلامة الإجراءات القانونية المتبعة حالياً سعياً لخروج الحصر بشكل سليم يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية في المجتمع.
مهلة فبراير وتوجيهات الوزراء
أصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهات صارمة لكافة المحافظين بضرورة الانتهاء من عمليات حصر جميع الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم في موعد أقصاه الخامس من فبراير لعام 2026 مع تقسيمها إلى ثلاثة مستويات تشمل الفئات المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.
لضمان تصنيفها بشكل عادل حيث من المقرر أن يعتمد كل محافظ أعمال اللجان المختصة بعد مراجعتها بدقة تمهيداً لنشر القرارات النهائية في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة ومعتداً بها قانوناً أمام كافة الجهات الرسمية والقضائية في الدولة.
قانون الإيجار القديم وزيادة الإيجارات ونسب التطبيق
كشفت الخطط الحكومية الجديدة عن نية زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة تصل إلى عشرين بالمئة للمناطق المتميزة بينما تبلغ الزيادة عشرة بالمئة للمناطق الاقتصادية والمتوسطة بهدف تحقيق التوازن المالي المنشود بين الملاك والمستأجرين وتجاوز العقبات.
التي استمرت لعقود طويلة حيث تهدف هذه التحركات إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وفق رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة تراعي طبيعة العقارات في محافظة القاهرة وضمان استمرارية صيانة هذه المباني التاريخية والحفاظ على الطابع العمراني المتميز للعاصمة.
تحقيق التوازن وحماية الحقوق
أكد محافظ القاهرة أن الهدف الأساسي من التأني في إصدار القرارات هو تفادي حدوث أي أزمات عقب اعتماد الحصر الرسمي مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل على إنهاء هذا الملف قريباً جداً وفقاً للمعايير القانونية التي وضعتها الدولة لحماية حقوق المواطنين.
ومنع العشوائية في تقدير القيمة الإيجارية العادلة حيث تمثل هذه الخطوة ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة المصرية لتطوير القطاع العقاري وإنهاء النزاعات التاريخية المرتبطة بملف الإيجار القديم الذي يمس قطاعاً واسعاً من سكان القاهرة والأقاليم المختلفة.
