توقعت مؤسسة فيتش سوليوشن الدولية أن يحافظ الجنيه المصري على قوته أمام الدولار الأمريكي حتى عام 2026، مدفوعًا بتحسن كبير في مصادر النقد الأجنبي واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية. وتشير تقديرات التقرير إلى استقرار محتمل لسعر صرف الدولار عند مستوى 47.5 جنيه حتى عام 2029.
الجنيه المصري مقابل الدولار توقعات الاقتصادية لمصر
بحسب التقرير، الذي يركز على التوقعات الاقتصادية لمصر في الفترة المقبلة، فإن هذا الاستقرار المتوقع للجنيه يأتي في ظل تحسن مستمر في مؤشرات الاقتصاد المصري، مع توقع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي في العام القادم، لتصل وفق تقديرات التقرير إلى 52.6 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي 2025/2026. هذا الارتفاع سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية ويوفر دعماً إضافياً للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية الرئيسية.
تحديث إيجابي لتوقعاته بشأن أداء الجنيه المصري
من جهته، أعلن بنك ستاندرد تشارترد عن تحديث إيجابي لتوقعاته بشأن أداء الجنيه المصري مقابل الدولار خلال العام الجاري. وفقاً لما ورد في بيانات البنك، تم تعديل توقعاته لسعر صرف الجنيه ليصل إلى 49 جنيهًا للدولار بنهاية العام الحالي، بدلاً من التقديرات السابقة التي أشارت إلى 51 جنيهًا للدولار.
على المدى القريب، أشار البنك إلى احتمال استقرار الجنيه المصري عند مستوى 47.5 جنيهًا للدولار مع نهاية الربع الأول من العام، مسجلاً تحسناً مقارنة بتوقعاته السابقة عند 49 جنيهًا للدولار. وأرجعت المؤسسة هذا التوجه الإيجابي إلى توقعات بحدوث تحسن تدريجي في ديناميكيات السوق، مما يساعد على تعزيز قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
