يشهد قانون الإيجار القديم المعدّل، الصادر برقم 164 لسنة 2025، مرحلة حاسمة خلال عام 2026 الحالي. وفي هذا السياق، أعلن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب عن نيتهم لمناقشة وإجراء تعديلات جديدة على القانون، بهدف معالجة الأوضاع التي يعاني منها المستأجرون المتضررون.
تصريحات النائب حسن عمار حول قانون الإيجار القديم
نستعرض في هذا التقرير أبرز تصريحات النائب حسن عمار حول قانون الإيجار القديم، بجانب ما يمكن أن تشهده الفترة المقبلة عقب الانتهاء الرسمي من انتخابات مجلس النواب وتشكيل المجلس بالكامل للبدء في أعماله التشريعية والرقابية.
أكد النائب حسن عمار أن دور البرلمان وأعضائه يتمثل بشكل أساسي في الرقابة على أداء الحكومة باستخدام الأدوات المتاحة، مثل طلبات الحضور والأسئلة والمقترحات الرقابية والاستجوابات. وأشار إلى أهمية هذه الأدوات في مراقبة تنفيذ التشريعات بما يضمن تحقيق المصلحة العامة للمواطنين.
مراجعة قانون الإيجار لمعالجة أزمة الوحدات البديلة
أوضح حسن عمار أن مجلس النواب سيركز على القوانين المرتبطة بالأسعار و المعيشة، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في قانون الإيجار القديم لضمان تطبيقه عمليًا. ويتجلى هذا التحدي بشكل خاص في المحافظات التي تعاني من نقص في الوحدات السكنية البديلة، مثل بورسعيد، ما يؤدي إلى صعوبات في تطبيق القانون بشكل كامل.
وأشار النائب إلى أن دوره لا يقتصر على التشريع والرقابة فقط، بل يمتد أيضًا إلى الجوانب الخدمية. حيث يجب على النائب أن يكون حلقة وصل فعّالة بين أبناء دائرته والمسؤولين التنفيذيين لتلبية احتياجات المواطنين ومتابعة شكاواهم. وأكد على أهمية هذا الدور خصوصًا في ظل غياب المجالس المحلية لضمان توفير الخدمات بشكل عادل ومباشر للمستحقين.
