قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وضع إطارًا تنظيميًا لضمان توفير وحدات بديلة للمستأجرين، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. يستهدف القانون تحقيق استقرار سكني للفئات المستحقة وإتاحة بدائل للفئات غير المستحقة بشروط محددة.
**الفئات المستحقة للحصول على وحدات بديلة**
حدد القانون أحقية كل مستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار وفق القوانين السابقة 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بالحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) قبل انتهاء مدة العقد القانونية، بشرط الالتزام بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور استلام البديل.
كما ألزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على توصية وزير الإسكان، بإصدار قواعد واضحة خلال شهر من تطبيق القانون لتلقي الطلبات، فحصها وتحديد أولويات التخصيص، وتعيين الجهات المسؤولة عن توفير الوحدات.
**معايير وأولويات التخصيص**
– الأولوية تُمنح للمستأجر الأصلي للعقد الأصلي، أو لأحد الزوجين في حال انتقال العقد لهما.
– يتم منح الأولوية خلال السنة الأخيرة من مدة العقد القانونية.
– للمستأجرين الذين شملهم التمديد القانوني أولوية في حجز أي وحدات جديدة تُطرح من قبل الدولة.
– تُراعى طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، بناءً على ضوابط الإعلانات الرسمية.
**الإيجار القديم الشروط اللازمة للحصول على وحدة بديلة**
– مقدم الطلب يجب أن يكون شخصًا طبيعيًا.
– أن يكون مستأجرًا لوحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم أو ممتدًا له العقد.
– إثبات الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة.
– عدم ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.
– ألا يمتلك مقدم الطلب وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
أن تكون الوحدة البديلة مخصصة لنفس الغرض، سواء كان سكنيًا أو غير سكني، وتقع داخل نفس المحافظة.
– تقديم إقرار موثق بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور الحصول على البديل.
يسعى القانون من خلال هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع ضمان توفير وحدات سكنية بديلة بشكل عادل وفق الاحتياجات الفعلية والظروف الاجتماعية.
