أوضح الإعلامي أحمد موسى أن قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة جاء استجابة لأرقام مقلقة تتعلق بعمليات تهريب واسعة، حيث تم تهريب حوالي 16 مليون هاتف محمول خلال الفترة من ديسمبر 2021 وحتى نوفمبر 2024، بقيمة تُقدَّر بنحو 16 مليار جنيه.
فرض الضرائب على الهواتف المحمولة.. تهريب 16 مليون هاتف
وخلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أشار إلى أن السوق المصرية تشهد تفعيل ما يتراوح بين 18 و20 مليون هاتف سنويًا، وهو ما يعادل نحو 3 مليارات دولار. هذا الأمر يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد نظرًا للاعتماد الكبير على الاستيراد بجانب التهريب.
10 مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة
وبيّن موسى أن مصر تمتلك حاليًا 10 مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليون جهاز سنويًا. ويتم تخصيص حوالي 20 مليون جهاز للاستهلاك المحلي بينما تُوجَّه 10 ملايين للتصدير.
كما كشف أن مصر استوردت قرابة 2 مليون هاتف محمول في عام 2025 مقارنة بمليون جهاز فقط في عام 2024. وعلى صعيد الإنتاج المحلي، وصل حجم الإنتاج في العام الماضي إلى حوالي 10 ملايين جهاز.
انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة
و فى سياق متصل أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للأجهزة المحمولة المصاحبة للمسافرين، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026. وسيستمر الإعفاء لمدة 90 يومًا إضافية للأجهزة المملوكة للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين.
السوق المصري
ساهمت هذه المبادرة في تحقيق نقلة نوعية في السوق المصري، حيث نجحت في جذب 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة، بإجمالي طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 20 مليون جهاز، وهو ما يزيد عن احتياجات السوق المحلية. وخلال عام 2025، شهدت صناعة الهاتف المحمول في مصر تقدمًا كبيرًا، أسفر عن توفير أحدث الطرازات العالمية بتصنيع محلي، وبمواصفات متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع.
تُطرح هذه الأجهزة في جميع منافذ البيع الرسمية وفروع الشركات العالمية، حيث يتم تصنيعها وفق معايير الجودة والمواصفات العالمية، وتحت إشراف خبراء تلك الشركات، مع الحفاظ على أسعار تنافسية تلائم السوق المحلي.
