كشف رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي عن تطبيق منظومة رقابية إلكترونية محكمة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لضبط سوق الهواتف المحمولة حيث تتيح هذه التكنولوجيا حوكمة كاملة لكافة الأجهزة المتداولة داخل البلاد لضمان توافقها مع القوانين المنظمة لعمليات الاستيراد ومنع التلاعب باللوائح المنظمة لدخول السلع الإلكترونية التي تمثل جزءا كبيرا من حجم التجارة الداخلية والتحكم في جودة المنتجات التقنية الوافدة للسوق المصري بمختلف أنواعها لضمان حقوق الدولة والمستهلكين في الحصول على الأفضل.
شرط سداد رسوم مصلحة الجمارك
أكد أموي أن أي جهاز يحاول الاتصال بالشبكات المصرية سيتم التعرف عليه إلكترونيا وفصله فوريا في حالة عدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه.
موضحا أنه لم يعد هناك مجال لتشغيل الأجهزة المهربة أو غير المسجلة رسميا لضمان العدالة التجارية وحماية الاقتصاد القومي من الخسائر الناجمة عن دخول بضائع بطرق غير شرعية.
تضر بالمستوردين الملتزمين بالقوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها حاليا في كافة المنافذ الحدودية لتعزيز الشفافية التامة في التعاملات المالية المباشرة.
دعم التصنيع المحلي المصري
تساهم هذه الإجراءات في دعم المصانع الوطنية حيث تضم مصر حاليا خمس عشرة شركة عالمية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة محليا اعتمادا على عمالة مصرية خالصة.
مما يحقق دورة اقتصادية متكاملة وقيمة مضافة كبرى للسوق المصري ويهدف هذا التوجه إلى استقرار عمليات البيع والشراء وتوفير منتجات موثوقة المصدر للمستهلكين.
مع تعزيز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات التكنولوجية الأجنبية بمختلف المجالات التقنية المتطورة لفتح آفاق عمل جديدة أمام الشباب المصري الواعد.
