هاجم رئيس اتحاد الملاك المطالب البرلمانية الداعية لتغيير التشريع الحالي مؤكدا أن قانون الإيجار القديم المطبق منذ سبتمبر الماضي يسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وبين أن الكثير من المواطنين وفقوا أوضاعهم بالفعل دون نزاعات تذكر واتهم النواب بالبعد عن الحقيقة ومطالب الملاك الأساسية تتركز في تحرير العلاقة الإيجارية وليس الطرد مع توفير الدولة سكنا بديلا متاحا حاليا عبر المنصات الرقمية لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية بوضوح تام لجميع المواطنين.
قانون الإيجار القديم ومخاوف النواب من الطرد
يرى نواب البرلمان ضرورة التدخل لتعديل نصوص قانون الإيجار القديم لضمان العدالة الاجتماعية والحفاظ على الأمن القومي للمجتمع ويرفض هؤلاء فكرة طرد المستأجرين.
بعد مرور المدد المحددة بخمس أو سبع سنوات واصفين إياها بالإجراء غير المنطقي والمنتهك للحقوق الإنسانية وشددوا على أهمية مراجعة قيم الزيادات المقررة.
التي تغفل الحالة الإنشائية للمباني مؤكدين أن العقود التوافقية لا يجب أن تنتهي بالتهجير القسري للمواطنين في الجمهورية الجديدة التي تنشد الاستقرار والحياة الكريمة.
رؤية الأحزاب لمستقبل السكن
تعكف أحزاب سياسية عديدة حاليا على صياغة تعديلات جوهرية تستهدف المادة السابعة من قانون الإيجار القديم لحماية الجيل الأول من المستأجرين وكبار السن من مخاطر الإخلاء المفاجئ.
وتتضمن الرؤية الحزبية القبول بزيادة القيمة الإيجارية لتحقيق التوازن المالي لكن مع الرفض القاطع لمبدأ الطرد الذي يهدد استقرار الأسر المصرية ويطالب الجميع.
بإجراء بحث اجتماعي واقتصادي شامل للتمييز بين المستحقين للدعم والميسورين ماديا لضمان وصول العدالة لمستحقيها الفعليين في نهاية المطاف وبناء مجتمع متوازن.
