الذهب , في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الصاغة، تزايدت مخاوف المواطنين من الوقوع في فخ الذهب المغشوش أو “المضروب”. ومن هذا المنطلق، قدم إيهاب واصف، رئيس الشعبة باتحاد الصناعات، مجموعة من النصائح والإجراءات الحاسمة التي يجب على المشتري اتباعها لضمان أصالة مقتنياته وحماية استثماراته من التلاعب.
خارطة طريق التأكد من “الدمغة” والأصالة
أكد إيهاب واصف، خلال تصريحاته التليفزيونية، أن المعيار الأول والأساسي للتأكد من جودة المعدن هو “الدمغة الرسمية”. ووجه المواطنين بضرورة مراجعة مصلحة الدمغة والموازين، ومقرها الرئيسي في منطقة الجمالية بالقاهرة أو فروعها المنتشرة بالمحافظات، في حال وجود أي شك تجاه المشغولات المشتراة.
وأوضح واصف أن الفحص الفني في المصلحة هو الفيصل الوحيد الذي يقطع الشك باليقين، مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة التي تستخدمها المصلحة قادرة على كشف أي تلاعب في العيارات أو المكونات الداخلية للقطعة الذهبية، وهو ما يمنح المشتري شهادة ثقة رسمية بمشترياته.
قواعد شراء الذهب الآمن: أين تضع أموالك؟
شدد رئيس الشعبة على ضرورة اتباع سياسة “الشراء من المصادر الموثوقة”، محذراً من الانسياق وراء عروض مجهولة المصدر. وأشار إلى أهمية التوجه إلى المناطق التجارية المعروفة والمحلات ذات السمعة الطيبة التي تخضع لرقابة دورية ومشددة من الجهات المعنية.
وأضاف أن الشراء من مكان معلوم وبفاتورة رسمية مفصلة (تتضمن الوزن، العيار، والمصنعية) هو الخط الدفاعي الأول للمستهلك. فالمحلات الرسمية تدرك تماماً حجم الرقابة عليها، مما يقلل من احتمالية وجود مشغولات غير مطابقة للمواصفات داخل دوائر العرض الرسمية.
الحماية القانونية والخط الساخن لاسترداد الحقوق
طمأن إيهاب واصف المواطنين بأن القانون المصري يقف بصرامة ضد أي تاجر يثبت تورطه في بيع ذهب غير أصلي. وأشار إلى وجود خط ساخن لمصلحة الدمغة مخصص لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين فور اكتشاف أي تلاعب.
وعن الإجراءات المتبعة في حال ثبت “غش” المشغول ، أوضح واصف أن هناك مسارين لضمان حق المستهلك:
المسار الودي: إجبار التاجر على رد القيمة المالية الكاملة للمشغول الذهبي للمواطن.
المسار القانوني: اتخاذ إجراءات قانونية رادعة من قبل مصلحة الدمغة والموازين ضد المحل المخالف، قد تصل إلى العقوبات الجنائية والغرامات الضخمة، مع ضمان عودة حق المواطن كاملاً في كلتا الحالتين.
