الدولار , شهدت أسواق الصرف المصرية اليوم الأحد، 25 ينايرحالة من الاستقرار الملحوظ للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، وذلك عقب موجة من التراجع الجماعي التي ضربت سعر الدولار في 10 بنوك رئيسية بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وتأتي هذه التحركات وسط مؤشرات على تحسن التدفقات النقدية الأجنبية، مما دفع “الأخضر” للتراجع بمتوسط يتراوح بين 23 إلى 32 قرشاً في أغلب المؤسسات المصرفية.
تحديث أسعار الصرف في البنوك الحكومية والخاصة
حافظ البنك الأهلي المصري وبنك مصر على مستوياتهما الجديدة، حيث سجل سعر الدولار 47.1 جنيه للشراء و47.2 جنيه للبيع، بتراجع قدره 23 و24 قرشاً على التوالي. وهو ذات السعر الذي استقر عليه بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الإسكندرية، مما يعكس حالة من التناغم في سياسات الصرف بين البنوك الكبرى في مصر لضمان استقرار السوق.
وفي بنك قناة السويس، استقر السعر عند 47.1 جنيه للشراء و47.2 جنيه للبيع، بينما سجل بنك البركة تراجعاً طفيفاً عن المتوسط العام ليصل إلى 47.08 جنيه للشراء و47.18 جنيه للبيع، وهو ما يشير إلى مرونة العرض والطلب داخل كل مؤسسة مصرفية على حدة وفقاً لقواعد البنك المركزي المصري.
أقل وأعلى سعر لـ الدولار في السوق المصري
كشفت لوحات التداول في البنوك عن تباينات طفيفة في الأسعار؛ حيث سجل بنك كريدي أجريكول “أقل سعر” للبيع عند مستوى 47.01 جنيه للشراء و47.11 جنيه للبيع، بعد تراجع ملحوظ قدره 29 قرشاً. كما سجل بنك التعمير والإسكان تراجعاً قوياً بواقع 30 قرشاً ليصل إلى مستويات البنوك الحكومية (47.1 للشراء و47.2 للبيع).
على الجانب الآخر، احتفظ مصرف أبو ظبي الإسلامي بلقب “أعلى سعر” للشراء في السوق، رغم تراجعه الكبير بقيمة 32 قرشاً، حيث سجل 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع. وتعكس هذه الفوارق الطفيفة المنافسة بين البنوك لجذب السيولة الدولارية من الأفراد والشركات في ظل استقرار المنظومة النقدية.
دلالات الهبوط وتوقعات المرحلة المقبلة
يأتي هبوط الدولار تحت حاجز الـ 47.5 جنيهاً كرسالة إيجابية للأسواق حول قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات وتوفير العملة الصعبة للعمليات الاستيرادية. ويرى خبراء المصارف أن استمرار هذا الاستقرار خلال مطلع عام 2026 سيساهم بشكل مباشر في تهدئة وتيرة أسعار السلع المستوردة والحد من الضغوط التضخمية.
ومع استئناف العمل في البنوك اليوم بعد العطلة الأسبوعية، يترقب المتعاملون حجم الطلب في “الإنتربنك” لتقدير المسار القادم للدولار، وسط توقعات بأن يظل السعر يتأرجح في منطقة الـ 47 جنيهاً، صعوداً وهبوطاً بنسب طفيفة، وفقاً لمقتضيات السوق الفعلية وتوافر السيولة بالعملة الصعبة.
