زيادات الإيجار القديم الجديدة المقررة لعام 2026 أصبحت على وشك التنفيذ، حيث يقترب موعد انتهاء مهلة مجلس الوزراء لحصر مناطق الإيجار القديم بجميع المحافظات. من المقرر أن يكون الخامس من فبراير 2026 هو الموعد النهائي لإنهاء هذا الحصر، والذي يتضمن تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، لتطبيق قرارات الزيادة الجديدة بشكل أكثر تنظيمًا.
**تفاصيل العلاقة بين المالك والمستأجر**
للمناطق الراقية و10% للمناطق المتوسطة والاقتصادية ستباشر الجهات المختصة تنفيذ زيادات الإيجار الجديدة لعام 2026، والتي ستصل إلى 20%. و من سبتمبر الماضي لجميع العقود المستوفية لشروط الإيجار القديم ستُحتسب هذه الزيادة بأثر رجعي وبنسبة 15% اعتبار من سبتمبر القادم علاوة على ذلك، سيتم تطبيق زيادة سنوية، مع وضع حد أقصى لمدة 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية التي تخضع للنظام القديم.
الإيجار القديم**آلية تقسيم المناطق وتصنيفها**
تعكف لجان الحصر والتصنيف على تقسيم مناطق الإيجارات القديمة ضمن ضوابط ومعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، طبيعة المنطقة والشارع، حالة البناء ونوعية التشطيبات، إلى جانب متوسط مساحة الوحدات. كما يؤخذ في الاعتبار مستوى الخدمات والمرافق المتاحة، بما في ذلك شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
**تسهيلات وزارة الإسكان**
أعلنت وزارة الإسكان عن توفير خدمة التسجيل عبر منصة مصر الرقمية لطلب الحصول على سكن بديل للحالات المؤهلة وفق شروط محددة، منها عدم امتلاك وحدة تمليك أو سكن آخر. كما فُتح باب التقديم عبر البريد لتيسير الإجراءات على المواطنين.
**جهود وزارة التنمية المحلية والمحافظات**
دعت وزارة التنمية المحلية المحافظات لإتمام حصر الإيجارات القديمة بدقة وفقًا لضوابط القانون. بالإضافة لذلك، وفرت الوزارة قطع أراضٍ يمكن أن تستعين بها وزارة الإسكان لبناء وحدات سكنية بديلة لتلبية احتياجات المستحقين.
هذا التوجه يهدف إلى تحقيق توازن عادل في العلاقة بين المالك والمستأجر مع ضمان توفير حلول بديلة تراعي كافة الأطراف وتعالج أزمة الإيجار القديم بشكل جذري.
