بدأ العمل بتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، والذي رفع الحد الأدنى للإيجارات إلى ألف جنيه، بزيادة تعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتوسطة والاقتصادية. وجرى تحديد حد أدنى بقيمة 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، ويلتزم المستأجرون أو من انتقلت إليهم عقود الإيجار بهذا التعديل حسب مقتضى الحال.
التقسيم الجديد لمناطق الإيجار القديم في سبع محافظات
وضعت سبع محافظات خريطة لتقسيم مناطق الإيجار القديم تطبيقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025. وتأتي القاهرة على رأس هذه المحافظات، يليها الجيزة، مطروح، البحيرة، السويس، شمال سيناء، وأسيوط. تعد هذه الخطوة الأكبر منذ صدور القانون الجديد نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجمود التشريعي.
محافظة القاهرة
في القاهرة، أوضحت الإحصاءات أن المناطق الاقتصادية تمثل 37% من إجمالي الوحدات السكنية، وتأتي المناطق المتوسطة بنسبة 31%، تليها المناطق المتميزة بنسبة 18%. أما المناطق التي لا تخضع للقانون فبلغت نسبتها 14%.
تعكس هذه النسب الواقع الاجتماعي والاقتصادي للعاصمة، حيث تستحوذ الأحياء الشعبية والمتوسطة على حصة كبيرة من الإيجارات القديمة، بينما يقل انتشار هذه الإيجارات في المناطق التي شهدت طفرة عقارية كبيرة كالراقية.
تقسيم المناطق الاقتصادية والمتوسطة بالقاهرة
استهدفت اللجان المختصة دراسة 16 حيًا تخلو من المناطق المتميزة، حيث توزعت العقارات في هذه الأحياء بين الاقتصادية والمتوسطة.
وفق التصنيف الجديد، يعتمد تقييم العقار على عدد النقاط المكتسبة بناءً على القرب من المرافق العامة وجودة البناء وقيمته السوقية:
ـ المناطق الاقتصادية: أقل من 50 نقطة.
ـ المناطق المتوسطة: بين 50 و80 نقطة.
ـ المناطق المتميزة: أكثر من 80 نقطة.
تقسيم مناطق القاهرة المتميزة
أما المناطق المتميزة التي تظهر باللون الأخضر على الخرائط الرسمية فقد تضمنت أحياء مثل الزمالك، جاردن سيتي، المعادي، مصر الجديدة، هليوبوليس، مدينة نصر، المهندسين، والدقي. تتميز هذه المناطق بعقاراتها الفاخرة ومستوى خدماتها المرتفع، وهو ما يجعل تأثرها بنظام الإيجارات القديمة محدودًا مقارنة بالمناطق الأخرى.
محافظة الجيزة
أظهرت نتائج لجان الحصر في محافظة الجيزة الخريطة الكاملة لتقسيم المناطق السكنية بالمحافظة، وتم الإعلان عن التصنيف بشكل رسمي في جريدة الوقائع المصرية.
ومع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في شهر أغسطس الماضي، بدأت مرحلة التطبيق العملي للقانون، بما في ذلك تطبيق الزيادات الإيجارية المحددة اعتبارًا من سبتمبر حسب طبيعة وتصنيف كل منطقة.
محافظة مطروح
في محافظة مطروح، أصدر اللواء خالد شعيب، محافظ الإقليم، القرار رقم 408 لسنة 2025، والموافَق على توصيات لجان الحصر وتقسيم المناطق. تم تقسيم المناطق إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية.
وشمل القرار توجيه الجهات المختصة في المحافظة لتعميمه على جميع وحدات الإدارة المحلية، وبدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. وتُبرز هذه الخطوة حرص المحافظات الحدودية على الالتزام بتطبيق القانون، مع مراعاة طبيعتها الاقتصادية والاجتماعية.
4 محافظات تبدأ التطبيق
على غرار محافظة مطروح، قامت محافظة شمال سيناء باعتماد القرار المتعلق بتقسيم المناطق المشمولة بقانون الإيجار القديم، مع تعميمه على كافة وحدات الإدارة المحلية.
كما انضمت محافظات البحيرة والسويس وأسيوط إلى قائمة المحافظات المطبقة، حيث تم إصدار قرارات رسمية باعتماد توصيات لجان الحصر والتقسيم، تمهيدًا للمرحلة المقبلة المتعلقة بتحديد القيم الإيجارية الجديدة.
