الإيجار القديم..أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن لجان الحصر والتقسيم في العاصمة أولت اهتمامًا كبيرًا بالدقة والعدالة عند تحديد المناطق المؤجرة لغرض السكني على مستوى الأحياء، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والإنصاف.
حصر شقق الإيجار القديم
بشأن الإيجار القديم في محافظة القاهرة، أشار المحافظ إلى أن نسبة المناطق المتميزة بلغت حوالي 18%، في حين وصلت المناطق المتوسطة إلى 31%. أما المناطق الاقتصادية، فقد سجلت أعلى نسبة تصل إلى نحو 37%، بينما تمثل المناطق غير الخاضعة لقانون الإيجار القديم نحو 14%.
وكان المحافظ قد أصدر القرار رقم 978 لعام 2026، الذي ينظم العلاقة الإيجارية ويعمل على تقسيم المناطق السكنية في القاهرة. جاء القرار عقب الاطلاع على الدستور وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979، إلى جانب القانون الجديد رقم 164 لعام 2025 المتعلق بتنظيم إيجار الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر. تم نشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا، مع تعميم تقسيمات المناطق على جميع الأحياء والمناطق التابعة للمحافظة لضمان الالتزام بها.
الإجراءات التنفيذية
بدأت الإجراءات التنفيذية عمليًا بواسطة لجان حصر متخصصة أنشئت بقرار من المحافظين في مختلف الأقاليم. وقد انطلقت أعمال هذه اللجان في نوفمبر الماضي لمدة ثلاثة أشهر، ومن المتوقع انتهاء المهام في الخامس من فبراير المقبل. وفي حال الحاجة إلى مزيد من الوقت، يمكن تمديد فترة عمل اللجان لمرة واحدة فقط، بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، لضمان دقة التصنيف للأماكن المشمولة بالقانون.
الوحدات السكنية ومعايير الزيادة الإيجارية
بالنسبة لتصنيف الوحدات السكنية ومعايير الزيادة الإيجارية، تستند الآلية الجديدة إلى تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات والمرافق، والطابع العمراني لكل منطقة. تتفاوت نسبة الزيادات والحد الأدنى للإيجار وفقًا للتصنيف التالي:
– المناطق المتميزة: سترتفع القيمة الإيجارية لهذه المناطق إلى 20 ضعفًا من قيمتها الحالية، على أن يكون الحد الأدنى للإيجار 1000 جنيه.
– المناطق المتوسطة: يتم رفع الإيجار فيها إلى 10 أضعاف القيمة السابقة، بحد أدنى مقداره 400 جنيه.
– المناطق الاقتصادية: سيُطبق حد أدنى للإيجار بقيمة 250 جنيهًا.
