الإيجار القديم آخر فرصة لحجز شقق السكن البديل العد التنازلي بدأ

الإيجار القديم.. في الفترة الحالية، تشهد عمليات بحث مكثفة من قبل آلاف المواطنين عن شقق السكن البديل المتعلقة بنظام الإيجار القديم، خاصة مع اقتراب إغلاق باب التقديم الرسمي.

لا يزال التقديم على هذه الشقق متاحًا إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، حيث تم تحديد يوم 14 أبريل 2026 كآخر موعد للتقديم، دون أي نية لتمديد الفترة. من ثمّ، تعتبر الأيام المتبقية فرصة أخيرة للراغبين في الاستفادة من هذه الوحدات السكنية.

*آخر ميعاد للتقديم على شقق سكن بديل الإيجار القديم*

أكدت وزارة الإسكان أن باب التقديم يغلق نهائيًا في 14 أبريل 2026، داعية المستحقين للإسراع باستكمال الإجراءات وتقديم طلباتهم إلكترونيًا لتجنب رفض الطلبات المتأخرة.

*خطوات التقديم الإلكتروني على شقق السكن البديل*

يمكن التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي عبر الرابط: digital.gov.eg
2. الضغط على اختيار “استمارة السكن البديل”.
3. تسجيل حساب باسم المتقدم إذا لم يكن لديه حساب مُسبق.
4. تعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة.
5. تحميل وإرفاق المستندات الضرورية.
6. إرسال الطلب إلكترونيًا للمراجعة من الجهات المختصة.

وأكدت الوزارة أن دقة البيانات وصحة المستندات المقدمة تلعب دورًا رئيسيًا في قبول الطلبات، كما يُنصح بمتابعة حالة الطلب بعد التقديم عبر المنصة.

*المستندات المطلوبة للتقديم*

يجب إرفاق المستندات التالية عند تقديم طلب الحصول على الشقق:
– طلب رسمي من المستأجر الأصلي أو الورثة.
– نسخة من عقد الإيجار أو أي مستند يؤكد استمراريته.
– تعهد بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها بعد استلام مسكن بديل.
– صورة لبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمستأجر أو ورثة المتوفى.
في حال كانوا بالغين شهادات ميلاد للأبناء القصر أو بطاقات الهوية .

– مستندات تتعلق بالحالة الاجتماعية (وثيقة الزواج/الطلاق أو قرار التمكين).
– شهادة وفاة المستأجر الأصلي (إن وجدت).
– شهادة الخدمات المتكاملة في حالة وجود أفراد من ذوي الهمم.

*شروط الحصول على شقق السكن البديل*

وضعت وزارة الإسكان عدّة شروط يجب توافرها، أبرزها: أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، وأن يكون هو المستأجر الفعلي للوحدة أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون. كما يُشترط الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة دون تركها مغلقة لـمدة تزيد عن عام بدون مبرر قانوني.

تهدف هذه المعايير لضمان وصول الوحدات لمن يستحقها فعليًا، مع منع أي استغلال غير قانوني للنظام الجديد للسكن البديل.