يُعَتبر تقييم سعر العقارات في مصر موضوعًا تنظمه معايير دقيقة وضعتها هيئة الرقابة المالية، وتنافس الجهات الرسمية والإدارية على ضمان تطبيقها. وأوضح الدكتور إبراهيم المدني، وهو خبير في تقييم الأصول بالبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، أن هناك مجموعة محدودة من الخبراء المعتمدين في هذا المجال، يبلغ عددهم نحو 340 خبيرًا، يحملون تراخيص رسمية تؤهلهم لتقييم العقارات وتسعيرها.
ضوابط ومعايير واضحة لتقييم سعر العقارات
وخلال حديث هاتفي في برنامج “حديث القاهرة” مع الإعلامية كريمة عوض عبر قناة “القاهرة والناس”، شدد المدني على وجود ضوابط ومعايير واضحة لتقييم العقارات في مصر. وأكد أن الجهات الرسمية تعتمد على هؤلاء الخبراء لاتخاذ القرارات المتعلقة بالصفقات و المشروعات العقارية الكبرى، لافتًا إلى أن بعض البنوك تُلزم الشركات بتقديم تقييم دقيق للمشروعات للحصول على القروض.
وأضاف أن التقييم المصرفي يعتمد على قواعد صارمة لضمان النزاهة والشفافية، حيث يجب أن يجريه خبير ليس لديه أي مصلحة شخصية في المشروع، مشيرًا إلى أن دور تقييم الأصول يقتصر على تقديم الإرشادات المهنية الدقيقة دون أي انحياز.
القيمة السوقية الحقيقية لسعر العقارات
كما ذكر المدني أن الخبراء المتخصصين هم المرجع الأساسي لتحديد القيمة السوقية الحقيقية للعقارات، وأن الصفقات والبنوك والمستثمرين يعتمدون بشكل أساسي على تقييماتهم. وأكد استقلالية جمعية التقييم العقاري عن أي جهة حكومية أو خاصة، داعيًا مجلس النواب إلى النظر في إصدار قانون يُلزم بإرفاق ورقة تقييم رسمية للعقار ضمن إجراءات البيع أو الشراء، لضمان حماية المواطنين وتعزيز الشفافية.
