إمام عاشور , تعيش القلعة الحمراء حالة من الغليان بعد التطورات الأخيرة التي كشفت عنها قناة “أون سبورت” بشأن مستقبل نجم خط وسط الفريق إمام عاشور. الأزمة التي بدأت باستبعاد انضباطي تطورت لتكشف عن فجوة عميقة في وجهات النظر بين طموحات اللاعب المالية وسقف التعاقدات داخل النادي الأهلي، مما يضع مسيرة اللاعب مع الفريق على المحك.
عقوبة تاريخية لـ إمام عاشور وطموحات “الأغلى في مصر”
بدأت ملامح الأزمة عقب غياب اللاعب عن رحلة تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا، وهو ما قوبل بقرار صارم من الإدارة تمثل في:
غرامة مالية ضخمة: بلغت مليون ونصف المليون جنيه مصري.
إيقاف تأديبي: لمدة أسبوعين عن المشاركة مع الفريق.
تدريبات منفردة: عزل اللاعب عن المران الجماعي كإجراء تربوي.
إلا أن التقارير تشير إلى أن جوهر الخلاف يكمن في قناعة اللاعب بأنه “اللاعب الأفضل في مصر” حالياً، ومن ثم يطالب بأن يكون صاحب الراتب الأعلى في الدوري المصري وفي تاريخ النادي، رغم أن عقده الحالي لا يزال مستمراً لموسمين ونصف.
جلسة “المطالب الواضحة” مع إمام عاشور ورد الإدارة الصارم
في محاولة لاحتواء الموقف، عقدت إدارة الأهلي جلسة مع اللاعب طلبت منه تدوين مطالبه بوضوح. وبحسب “أون سبورت”، جاء رد الإدارة مباشراً: النادي سيتعامل بجدية مع المطالب لكنه لن يدخل في مفاوضات استنزافية. الأهلي يرى أن الفجوة المالية بين ما يطلبه اللاعب وبين “سقف الرواتب” المعمول به داخل النادي كبيرة جداً ومن الصعب ردمها في الوقت الحالي.
الضوء الأخضر للرحيل.. ولكن بشرط “خرافي”
في تطور مفاجئ، لم تغلق إدارة الأهلي الباب أمام رحيل اللاعب، لكنها وضعت “تعجيزاً” مالياً أمام أي محاولة للاحتراف الخارجي. حددت الإدارة مبلغ 10 ملايين دولار (ما يقارب نصف مليار جنيه مصري) كحد أدنى للموافقة على بيع اللاعب. هذا الرقم يعكس رغبة الأهلي في تحقيق أقصى استفادة مادية ممكنة في حال إصرار اللاعب على الخروج، وهو ما ينذر بصدام قوي إذا لم تصل عروض رسمية بهذا الحجم الضخم.
