التعديل الوزاري الجديد.. كشف الإعلامي محمد علي خير عن حالة الترقب التي يعيشها المصريون بخصوص التعديل الوزاري المرتقب، متسائلًا عن مدى قدرة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تخفيض عدد الوزارات، التي يبلغ عددها حاليًا 32 وزارة، مقارنة بعدد أقل بكثير في العديد من الدول الأوروبية.
**دعوات لتقليص عدد الوزارات وإلغاء بعضها**
دعا محمد علي خير إلى تقليل عدد الوزارات في التشكيل المرتقب، مقترحًا إلغاء بعض الوزارات مثل الأوقاف، الثقافة، البيئة، الشباب والرياضة، و الآثار، وتحويلها إلى مجالس عليا أو هيئات مستقلة. كما طرح تساؤلًا مباشرًا حول هذا الموضوع قائلًا: “هل يقوم مدبولي بهذه الخطوة؟” وأكد أهمية تقليل العدد لتحقيق كفاءة أعلى وتخفيض التكلفة الحكومية.
واقترح أيضًا دمج بعض الوزارات لتقليل حجم الحكومة، مشيرًا إلى إمكانية دمج وزارتي السياحة والطيران كمثال. وأوضح أن المرحلة الحالية تستدعي إجراءات تقشفية حكومية في ضوء عدد الوزارات الكبير بالمقارنة مع دول العالم المتقدم، حيث أشار إلى أن ألمانيا تمتلك 14 وزيرًا فقط، وفرنسا 17، بينما تضم حكومة بريطانيا 21 وزيرًا.
**المصريون ينتظرون التعديل الوزاري الجديد**
ترافق الحديث عن التعديل الوزاري مع حالة من الترقب لدى الشعب المصري خاصة مع انعقاد مجلس النواب الجديد. وقد أثيرت تساؤلات عديدة حول مستقبل حكومة مدبولي، وما إذا كانت ستتقدم باستقالتها لإفساح المجال لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة البرلمان.
كما طُرحت تساؤلات أخرى حول نطاق التعديلات؛ هل ستشمل جميع الحقائب الوزارية أم ستقتصر على تغييرات محدودة تشمل عددًا قليلًا من الوزراء؟
وفي هذا السياق، أكد بعض المسؤولين أن الحكومة الحالية لن تستقيل، ولن تقدم برنامجًا جديدًا لمجلس النواب للحصول على ثقته، فيما لا يزال موقف التعديل الوزاري غير واضح حتى الآن.
**مشاورات مكثفة لاختيار الوزراء الجدد**
كشفت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بدأ منذ أيام إجراء مشاورات تشمل لقاءات متخصصة مع أكثر من 20 شخصية مرشحة لتولي حقائب وزارية. وجرى إعداد تقارير مفصلة بشأن أداء الوزراء الحاليين ومدى إنجازاتهم كجزء من عملية تقييم شاملة.
ولم تُعلن حتى اللحظة ملامح واضحة للتعديل الوزاري الجديد، لكن مسؤولين أشاروا إلى أن الإعلان عن التركيبة النهائية للحكومة الجديدة سيتم بمجرد انتهاء المشاورات المستمرة.
