إنذار أخير بشان المحال غير المرخصة.. ألزم قانون المحال العامة المنشآت التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل صدوره بضرورة تقديم طلب للحصول على الترخيص أو تقديم إخطار رسمي خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا، تحتسب من تاريخ نشر الاشتراطات التنفيذية.
تعتبر هذه المهلة فرصة نهائية لتسوية أوضاع هذه المحال بشكل قانوني، لتجنب أي مساءلة قانونية أو التعرض لقرارات الإغلاق الإداري.
المحال يجب تثبيت كاميرات مراقبة
وفقًا للمادة 23 من القانون، يجب على المحال العامة تثبيت كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللجنة المختصة. كما تُحدد اللجنة طبيعة الأنشطة التي تتطلب هذا الإجراء، والشروط المرتبطة بتركيب الكاميرات، إلى جانب تحديد المواقع والأنشطة المحظور فيها تركيب الكاميرات.
استيفاء المحال اشتراطات التراخيص
وتنص المادة 16 على أن الشهادات الصادرة عن مكاتب الاعتماد لإثبات استيفاء المحال اشتراطات التراخيص المطلوبة تكون مقبولة من المركز المختص. ومع ذلك، يظل للمركز الحق في فحص المحال للتأكد من مطابقتها للأحكام القانونية. ويحق للمركز أيضاً إعلان بطلان أي شهادة لا تتوافق مع الإجراءات والمعايير المعمول بها.
كما تلتزم المحال العامة التي لم تحصل على ترخيص قبل بدء العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب الترخيص أو الإخطار اللازم خلال عام واحد من تاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المقررة بموجب هذا القانون، وذلك حسب نص المادة 3.
وبالنسبة للمحال غير المرخصة والمقامة داخل عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص، يُلزم القانون هذه المنشآت بتسوية أوضاعها خلال فترة أقصاها خمس سنوات من التاريخ المحدد. يمكن أن تُمنَح ترخيصًا مؤقتًا لفترة التسوية أو حين تقنين وضع العقار، أيهما يتم أولًا، بشرط تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار.
