طلب إحاطة عن نفاذ باقات الإنترنت حيث تقدم النائب أحمد سرحان بطلب إحاطة موجه إلى وزير الاتصالات يهدف إلى تعزيز الشفافية في طريقة احتساب استهلاك باقات الإنترنت المختلفة بالشركات العاملة في السوق المصري ويأتي هذا التحرك عقب تزايد شكاوى المواطنين من النفاذ المبكر للبيانات ووجود خصم غير مفهوم للرصيد دون توضيح اسباب تقنية مقنعة للمستهلك ويستدعي ذلك تدخل الجهات الرقابية لضبط منظومة العمل الرقمي وحماية حقوق المستخدمين من التلاعب المالي وتوفير بيئة عادلة تضمن جودة الخدمة مقابل السعر المدفوع.
نفاذ باقات الإنترنت
طالب عضو مجلس النواب بإلزام مقدمي الخدمة توفير سجل دقيق يوضح توقيت الاستخدام وحجم البيانات المستهلكة بشكل محدث وتفصيلي يتيح للمواطن مراقبة رصيده المتبقي بسهولة ويسر تام ويشدد الطلب على أهمية وجود آلية واضحة للتحقق.
عند وقوع نزاع بين المشترك والشركة لضمان الحياد والشفافية التامة في الفصل بالشكاوى المقدمة من الجمهور مع اعتماد نظام تعويض تلقائي للمستخدم في حال ثبوت أي خطأ فني أو تقني في عملية الفوترة لضمان استرجاع الحقوق المالية.
تطوير تنبيهات استهلاكية ذكية
دعا سرحان إلى ضرورة اعتماد أنظمة تنبيه متطورة تمكن المشترك من متابعة نمط استهلاكه اليومي بشكل فوري لتجنب النفاد المفاجئ للباقة دون سابق انذار كاف ويساهم هذا النظام في بناء علاقة ثقة بين المواطن وشركات الاتصالات عبر تقديم معلومات حقيقية.
وواقعية حول جودة الخدمة المقدمة وسرعة استهلاك البيانات المتاحة ويقلل من حالات التوتر الناتجة عن انقطاع الخدمة غير المتوقع الذي يضر بمصالح الطلاب والموظفين في بيئة العمل الرقمية الحديثة التي تعتمد بشكل كلي على الاتصال المستمر.
رقابة برلمانية دورية مستمرة
يشدد البرلمان على أهمية تقديم تقارير دورية إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب تتضمن حصر كامل للشكاوى الواردة وطريقة التعامل معها من قبل الجهات المختصة في الدولة ويمثل وضوح القواعد التنظيمية حجر الزاوية في بناء قطاع تكنولوجي قوي.
يحترم حقوق المواطن ويضمن عدالة التطبيق في كافة المحافظات ويسعى مجلس النواب من خلال هذه التحركات إلى فرض رقابة صارمة تضمن تحسين جودة خدمات الانترنت المنزلي والمحمول في كافة انحاء البلاد لخدمة المسيرة التنموية الشاملة.
