أصدر محمد حلمي، محامي فتاة الأتوبيس التي اتهمت شابًا بالتحرش بها داخل أتوبيس نقل عام، أول تصريح له بعد قرار النيابة بإخلاء سبيل المتهم. وأوضح أن إطلاق سراح الشاب بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه لا يعني زوال الاتهام الموجه إليه، مشددًا على أن قرار النيابة ليس بحكم البراءة، بل مجرد إجراء قضائي على ذمة التحقيقات.
التحقيقات في قضية فتاة الأتوبيس
وأضاف حلمي في تصريح خاص أن التحقيقات في القضية ما زالت مستمرة للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة. وكانت النيابة العامة بالقاهرة قد قررت إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية بعد القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية.
بدأت الحادثة حينما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه فتاة توثق تعرضها للتحرش داخل أتوبيس بمنطقة المقطم، ما أثار استنكارًا واسعًا. واستطاعت الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، معرفة خط سير الأتوبيس ومراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بمحطاته، والتي قادت إلى تحديد هوية المتهم واعتقاله.
وعند استجوابه، نفى الشاب صحة الاتهامات الموجهة إليه. وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيث تم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة لاستكمال التحقيقات.
تشكيك في الصحة النفسية: هل المدعية في قضية فتاة الأتوبيس مستقرة نفسياً؟
و فى سياق اخر تقدم محامي الدفاع عن المتهم بطلب رسمي إلى النيابة العامة، طالباً تشكيل لجنة مختصة مؤلفة من ثلاثة خبراء في المجال النفسي للكشف على الحالة النفسية للمدعية، مريم شوقي. جاء هذا الطلب بهدف تقييم مدى استقرارها العقلي والنفسي وقت تصويرها للفيديو الذي أثار الجدل، وكذلك خلال إدلائها بأقوالها أمام الجهات الرسمية. يعتبر الدفاع أن هذا الإجراء ضروري لتحديد ما إذا كانت الاتهامات تستند إلى وقائع حقيقية أم أنها نتيجة لتصورات غير قائمة على حالة نفسية متزنة.
