الإيجار القديم.. أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارًا جديدًا يتعلق بقانون الإيجارات القديمة، حيث قررت تأجيل النظر في 1700 دعوى قضائية مرفوعة من قبل أيمن عصام، المحامي ووكيل مجموعة من المستأجرين، إلى جلسة 20 يونيو المقبل.
تتعلق هذه الدعاوى بالمطالبة بإلغاء التعديلات التي تم إدخالها على قانون الإيجار .وخلال الجلسة، طالب فريق الدفاع عن المستأجرين بالسماح بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بناءً على توصية هيئة المفوضين، مشددين على وجود شبهة عدم دستورية في بعض مواد القانون.
هذه الدعاوى تُضاف إلى سلسلة من الطعون المماثلة التي لا تزال تحت الدراسة من قبل هيئة المفوضين بالمحكمة، والتي تهدف جميعها إلى إلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم ووقف تطبيقه.
**اعتراضات قانونية على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025**
رفع المحامي أيمن عصام 1700 طعن لدى محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بحجة أن القانون ينتهك الدستور. كما أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا نظرت في تسع قضايا دستورية تطالب بوقف تنفيذ هذا القانون بشكل فوري لمخالفته مبادئ الدستور.
أحد أبرز النصوص في القانون المُعترض عليها هي المادة الثانية التي تنص على إنهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من بدء تنفيذ القانون، إذا لم يتم الاتفاق المسبق بين الطرفين على غير ذلك. أثارات هذه المادة جدلاً واسعاً بسبب تأثيرها المحتمل على علاقة المؤجرين والمستأجرين.
**قرار مؤقت بوقف تنفيذ القانون **
أدى التصديق على تعديل القانون ونشره في الجريدة الرسمية إلى إشعال جدل كبير في الأوساط القانونية والاجتماعية. نصت التعديلات على انتهاء عقود الإيجار بعد سبع سنوات، وهو الأمر الذي دفع العديد من المستأجرين للطعن به أمام المحاكم بدعوى عدم دستوريته ولانتهاكه حقهم في السكن المناسب.
وفي خطوة جديدة، تناولت الأخبار مؤخراً صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بوقف مؤقت لتنفيذ قانون الإيجار القديم، مما أثار حالة من القلق والتكهنات حول تأثير هذا القرار على العلاقات المستقبلية بين المستأجرين ومالكي العقارات.
**آراء المختصين حول القرار**
أيمن عصام، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، أعلن أن هيئة المفوضين أصدرت تقارير عن كافة الطعون المقدمة ضد قانون الإيجار القديم. ووفقًا له، تم تعليق تنفيذ القانون مؤقتًا حتى تقرر المحكمة الدستورية العليا في القضية.
في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أوضح عصام معنى “الوقف التعليقي”، مؤكدًا أن القرار يعني السماح للمستأجرين بدفع إيجار ثابت بقيمة 250 جنيهًا فقط دون تطبيق الزيادات التي أقرتها لجنة الحصر، وحتى بعد مرور السنوات السبع المذكورة بالقانون دون إخراجهم من مساكنهم.
وتابع أن هذا القرار يُعتبر الأول من نوعه الصادر عن هيئة المفوضين بشأن قوانين الإيجار القديم وأنه يمثل خطوة إيجابية تبعث الأمل. ورغم أن التقارير الاستشارية لهيئة المفوضين ليست ملزمة للمحكمة، إلا أنها تشير إلى وجود مشكلات دستورية حقيقية في نصوص القانون.
كما أوضح أن جميع المواطنين المتضررين الذين رفعوا طعونهم عن طريق أي محامٍ آخر سيستفيدون كذلك من هذا التطور. وأشار إلى أن الوقف التعليقي يعني تعليق البت في القضية لحين الفصل في النزاع من قبل المحكمة الدستورية، حتى لو استغرق ذلك أعوامًا طويلة قد تصل إلى عشرين عامًا.
