بدأ تطبيق الزيادات الجديدة رسميا خلال فبراير الجاري ويلزم قانون الإيجار القديم المستأجر بسداد القيمة المحددة وفق تصنيف المحافظات وتوفر القواعد ميزة تقسيط فروق المبالغ لتسهيل الإجراءات القانونية المتبعة وتستهدف هذه الخطوة تنظيم العلاقة التعاقدية وضمان حقوق الملاك والمستأجرين في إطار تشريعي يحقق العدالة التامة للجميع.
حالات طرد المستأجر الجديدة
تضمنت المادة السابعة ضوابط تجيز الإخلاء الفوري في حالتين إضافيتين تشمل ترك الوحدة مغلقة عاما دون مبرر أو امتلاك المستأجر سكن آخر صالح لنفس الغرض ويحق للمالك طلب الطرد عبر قاضي الأمور الوقتية.
حال رفض المستأجر تنفيذ التعليمات الصادرة وتأتي هذه التعديلات ضمن قانون الإيجار القديم لضمان استغلال الوحدات السكنية بشكل سليم ومنع تعطيل العقارات دون فائدة حقيقية للمجتمع.
أسباب الإخلاء القانونية المستمرة
تستمر الأسباب السابقة للإخلاء سارية المفعول ومنها التأخر عن سداد القيمة الإيجارية مدة تتجاوز خمسة عشر يوما أو استخدام العين في أنشطة مخالفة ويشمل ذلك تغيير النشاط دون إذن كتابي أو التنازل عن الوحدة للغير.
دون موافقة صريحة من المالك وتعتبر هذه البنود ركيزة أساسية في قانون الإيجار القديم للحفاظ على سلامة المبنى وضمان التزام المستفيدين بكافة شروط التعاقد المبرمة بوضوح.
ضوابط قانون الإيجار القديم رقم 164
تمثل التعديلات الحالية رسالة بضرورة الالتزام ببنود القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يهدف لإعادة الانضباط لقطاع العقارات وتحقيق التوازن وتعمل الدولة على ضبط المنظومة الإيجارية بما يحفظ الحقوق ويمنع النزاعات القضائية.
وتعد متابعة هذه التغييرات ضرورة لكل مستأجر يرغب في الحفاظ على استقراره السكني وتجنب الوقوع تحت طائلة المساءلة أو إجراءات الطرد المفاجئة التي قد تقرها المحاكم المختصة.
