استعرض مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ملامح حزمة التسهيلات الضربية الجديدة المقترحة للعام المالي القادم وأوضح وزير المالية أحمد كجوك توجه الدولة نحو بناء شراكة حقيقية مع المجتمع الضريبي تهدف إلى استعادة الثقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعتمد فلسفة هذه الإصلاحات على توفير محفزات متكاملة تدفع عجلة الإنتاج وتخفف الأعباء المالية عن كاهل الممولين لدعم استقرار مناخ الأعمال داخل السوق المصري الواعد.
التسهيلات الضربية الجديدة
تتضمن الحزمة المقترحة إجراءات تطوير شاملة لمنظومة الضريبة العقارية تشمل تبسيط خطوات تقديم الإقرارات ورفع حد الإعفاء للسكن الأول بشكل ملموس مع إتاحة خيار الإسقاط الضريبي للحالات المستحقة وسيتم إطلاق تطبيق ذكي.
لتقديم الإقرارات عبر وسيلة إلكتروني بهدف التيسير على المواطنين مع منح مهلة زمنية محددة لسداد المستحقات المتأخرة دون تطبيق غرامات تأخير وهو ما يعكس رغبة الحكومة في تذليل العقبات المالية أمام أصحاب العقارات.
دعم الصناعة وتحفيز الاستثمار
تسعى وزارة المالية لتطبيق معايير دولية حديثة في الضرائب الدولية وتعديل التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية مع تقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكلفة التشغيلية كما ستوسع الحكومة تطبيق.
المنظومة الإلكترونية لضريبة الأجور والمرتبات لتشمل شركات القطاع الخاص مع تنفيذ إصلاحات هيكلية في ضريبة القيمة المضافة لضمان عدالة المنظومة المالية وسرعة إقرار الحزمة الثانية من التيسيرات المقترحة في وقت قريب.
