رفض التصالح على مخالفات البناء وضعت وزارة التنمية المحلية ضوابط صارمة تهدف لضمان جدية طلبات التصالح وحماية هيبة القانون المصري في كافة المحافظات حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع منظومة المتغيرات المكانية للتأكد من مطابقة الطلبات المقدمة للواقع الفعلي للعقار محل المخالفة وتسعى هذه الإجراءات لإنهاء ملف مخالفات البناء بأسلوب قانوني يضمن حقوق الدولة والمواطن ويمنع أي محاولات للتحايل على القواعد المنظمة لعملية تقنين الأوضاع الحالية في ظل الرقابة المستمرة.
أسباب رفض التصالح على مخالفات البناء
تشمل أسباب الرفض فوات مواعيد التظلم القانونية أو تأييد اللجنة لقرار رفض سابق للمخالفة محل البحث والتدقيق كما يؤدي التقاعس المالي وعدم سداد مبالغ التصالح خلال ستين يوم من الموافقة للرفض الفوري للطلب المقدم من المواطن.
ويسري ذات الحكم في حالة التأخر عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة المتفق عليها مع الجهة الإدارية المختصة لذا يجب على الجميع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لتفادي ضياع فرصة تقنين وضع العقار.
تلاعب البيانات وحماية القانون
يؤدي حدوث تغيير في العقار بعد تقديم طلب التصالح إلى إلغاء الإجراءات واستئناف الملاحقة القانونية ضد المخالفين كما يسبب تقديم مستندات غير صحيحة أو بيانات تخالف الواقع الحقيقي للمبنى رفض اللجنة الفنية للطلب بشكل قاطع.
ويتم إخطار الشخص بالقرار عبر خطاب مسجل بعلم الوصول للبدء في تنفيذ قرارات الإزالة وتصحيح الأعمال وفق قانون البناء لضمان الالتزام بالمعايير الهندسية المعتمدة من جهات الدولة المسؤولة عن حماية الأرواح بشكل كامل.
