حالة الطرد في الإيجار القديم حيث يفرض القانون الجديد على المستأجر ضرورة رد العين المؤجرة للمالك فور انتهاء المدة القانونية المحددة في التشريع المعدل حاليا يشمل هذا الالتزام كل من امتد إليه عقد الإيجار لضمان استعادة الملاك لحقوقهم المباشرة في التصرف بالعقارات والوحدات السكنية بشكل عادل يحقق توازن حقيقي بين أطراف العلاقة الإيجارية داخل السوق العقاري المصري الذي يترقب تطبيق هذه القرارات الحاسمة لإنهاء النزاعات التاريخية المستمرة منذ عقود طويلة مضت بشكل كامل.
حالة الطرد في الإيجار القديم
حددت المادة السابعة حالتين يستوجب فيهما الإخلاء الفوري (حالة الطرد في الإيجار القديم) ، وهما ثبوت غلق المكان لمدة تزيد عن عام كامل دون وجود مبرر قانوني واضح يقبله القضاء كما يسقط حق المستأجر في البقاء إذا ثبت امتلاكه لوحدة سكنية أو غير سكنية بديلة.
تصلح لنفس الغرض الذي تم استئجار المكان الأصلي من أجله تهدف هذه الضوابط الصارمة لمنع احتجاز الوحدات المغلقة وتوجيهها نحو الاستخدام الفعلي والمفيد للشباب والمجتمع بشكل عام وبطريقة تضمن العدالة للجميع.
إجراءات طرد المستأجر الممتنع
يمنح القانون للمالك الحق في اللجوء لقاضي الأمور الوقتية في حال امتناع المستأجر عن مغادرة المكان طوعا للحصول على أمر طرد رسمي وسريع لا يمنع هذا الإجراء حق المالك في طلب التعويض المادي المناسب عن الأضرار التي لحقت به.
نتيجة التأخر في استلام ممتلكاته الخاصة تسهم هذه الآلية القانونية في تسريع وتيرة استرداد الحقوق وتقليل مدد التقاضي المرهقة التي كانت تستنزف الملاك والورثة لسنوات طويلة جدا دون الوصول لنتائج ملموسة.
حقوق المستأجر في التقاضي
يتيح القانون للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للاعتراض على قرار الإخلاء وفق الإجراءات المعتادة والمعروفة في القضاء المصري لكن الجدير بالذكر أن رفع هذه الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي.
الأمور الوقتية بشكل قطعي يعزز هذا النص من قوة الأحكام القضائية السريعة ويمنع استغلال الثغرات القانونية في تعطيل تنفيذ القانون واستعادة الحقوق لأصحابها الفعليين بكل حزم وقوة تضمن استقرار المراكز القانونية لكافة الأطراف.
