أصدر المستشار محمد الشناوي قرار إحالة 8 قيادات سابقة للمحاكمة في حيي مصر الجديدة والنزهة إلى المحكمة التأديبية بتهمة الحصول على رشاوي مالية وسبائك ذهبية مقابل تمرير مخالفات بناء وتسهيل إجراءات غير قانونية وتضمنت قائمة المتهمين رؤساء أحياء سابقين ومديري مناطق الإسكان والتنظيم بعد ثبوت تورطهم في وقائع فساد كبرى كشفتها تحريات هيئة الرقابة الإدارية في ضربة قوية ضد المفسدين داخل الجهاز الإداري للدولة لضمان النزاهة والشفافية المطلوبة.
تفاصيل الرشاوي والسبائك الذهبية
كشفت التحقيقات الرسمية عن قبول المتهمين مبالغ ضخمة وعطايا ذهبية نظير إصدار رخص بناء وهمية وقبول طلبات تصالح لعقارات سكنية مخالفة في مناطق حيوية بالقاهرة كما شملت الجرائم الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تعلية طوابق مخالفة.
وتغيير نشاط وحدات سكنية دون تراخيص لازمة واستغل هؤلاء المسؤولين مناصبهم القيادية لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة على حساب المصلحة العامة والالتزام الوظيفي السليم الذي يفرضه القانون على كافة موظفي الدولة بقطاعاتها المختلفة.
إحالة 8 قيادات سابقة للمحاكمة
أصدرت محكمة الجنايات المختصة حكم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات على المتهمين مع فرض غرامات مالية تقترب من ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه ومصادرة كافة السبائك الذهبية والمحررات المزورة المضبوطة في القضية وتضمن القرار إخطار نقابة المهندسين.
والمركز القومي لبحوث الإسكان لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة حيال المتورطين لضمان محاسبة كل من شارك في تزوير الأوراق الرسمية أو استغلال النفوذ الوظيفي في تمرير تلك الصفقات المشبوهة التي تضر بالمجتمع والمواطنين والمنظومة العمرانية المصرية.
إجراءات قانونية صارمة وحازمة
تواصل الدولة جهودها الحثيثة لمكافحة الفساد الإداري بكافة صوره وأشكاله من خلال تفعيل دور الرقابة والمحاسبة الفورية لكل من تسول له نفسه المساس بالمال العام أو مخالفة القانون وتأتي هذه المحاكمة التأديبية كرسالة واضحة وصريحة لجميع العاملين.
في الجهاز الحكومي بضرورة الالتزام بأعلى معايير النزاهة المهنية والعمل الجاد من أجل خدمة المواطنين وحماية البنية التحتية من العبث أو التلاعب الذي يؤثر على جودة الخدمات العامة المقدمة بفعالية للجمهور المصري في كل مكان.
