أعلن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن بدء مناقشة مشروع قانون متكامل يهدف لضبط استخدام الأطفال التطبيقات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة حيث تسعى اللجنة لوضع قواعد قانونية واضحة تضمن حماية النشء من كافة المخاطر الرقمية التي قد تواجههم في ظل التوسع الكبير في استخدام الإنترنت والهواتف الذكية داخل المجتمع المصري بشكل متزايد ومستمر خلال الفترة الحالية لضمان الأمان الكامل لجميع الأبناء.
استخدام الأطفال التطبيقات
شهد الاجتماع البرلماني الموسع حضور أربعة وزراء يمثلون قطاعات الأوقاف وشؤون المجالس النيابية والإعلام والثقافة لمناقشة استراتيجية الدولة في إعداد هذا التشريع الهام الذي يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير بيئة رقمية آمنة للأجيال القادمة.
وتعزيز الوعي المجتمعي حول طرق التعامل السليم مع المنصات الإلكترونية المختلفة بما يضمن توازن دقيق بين الاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل وتجنب الآثار الجانبية السلبية التي تؤثر على صحة الطفل النفسية والبدنية والاجتماعية في ظل التحديات المعاصرة.
أهداف القانون الرقمي الجديد
تهدف مواد القانون الجديد لدراسة كافة الجوانب الفنية والتقنية التي تضمن وضع إطار تشريعي متكامل يحمي حقوق الأطفال ويمنع تعرضهم لمحتوى غير لائق أو استغلال إلكتروني غير قانوني مع الحفاظ على حقهم في اكتساب المعرفة الرقمية المفيدة وتطوير.
مهاراتهم الشخصية بأسلوب تربوي سليم يتناسب مع قيم المجتمع المصري الأصيل ويحقق أهداف التنمية البشرية المستدامة التي تسعى الدولة لتطبيقها في كافة المجالات الحيوية لبناء مستقبل أفضل للجميع بكل ثقة ويقين بعيدا عن أي تهديد رقمي.
حماية النشء من المخاطر
يأتي هذا التحرك البرلماني القوي في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس النواب لضبط الفضاء الإلكتروني ومنع الممارسات الضارة التي تستهدف الفئات العمرية الصغيرة حيث سيتم فحص كافة المواد القانونية بدقة شديدة لضمان فاعلية التطبيق العملي.
للتشريع فور صدوره رسمي ليكون بمثابة درع قانوني متين يحافظ على كيان الأسرة المصرية ويحمي الأبناء من الانفتاح التكنولوجي غير المنضبط الذي قد يهدد سلامتهم البدنية والعقلية في الوقت الحالي والمستقبل القادم بفضل تكاتف جهود مؤسسات الدولة.
