أحالت جهات التحقيق المتهم بالتحرش بالمواطنة مريم شوقي داخل إحدى وسائل المواصلات العامة إلى محكمة جنح المقطم، وحددت يوم 10 مارس المقبل موعداً لانعقاد أولى جلسات المحاكمة.
تعليق مريم شوقي فتاة الأتوبيس
في أول تعليق لمريم شوقي عقب إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، صرحت قائلة: “الحمد لله، حقي رجع بعد كل اللي حصل، وأنا مش هسامح أي حد أساء لي بالكلام”.
وأضافت بقولها: “ربنا هو الحق، وما بيتركش مظلوم، والحقيقة دلوقتي بانت قدام الجميع، وإن شاء الله قريب حقي هيظهر”.
التحقيقات بخصوص اتهام أحد الأشخاص بالتحرش بمريم شوقي
كما أوضحت التحقيقات بخصوص اتهام أحد الأشخاص بالتحرش بالفتاة أثناء وجودها في أتوبيس نقل عام بمحافظة القاهرة، أن المتهم كان يتعمد مضايقتها حتى أثناء سيرها في الشارع، وفقاً لشهادتها خلال التحقيقات.
اعترافات صادمة: لماذا اختارت الاستغاثة بـ “السرقة” بدلاً من “التحرش”؟
كشفت التحقيقات عن أحداث مقلقة وقعت قبل المواجهة داخل الأتوبيس. مريم شوقي، البالغة من العمر 20 عاماً، أحدثت ضجة بتصريحها أن المتهم، الذي يعمل كعامل حدادة وينحدر من محافظة الدقهلية، كان يلاحقها بشكل دائم، وقد سبق أن اعتدى عليها باستخدام سيخ حديدي وحجارة عقب رفضها التحدث معه.
أما ما أثار تساؤلات العديد حول استخدامها كلمة “حرامي” في صراخها رغم اتهامها الرجل بالتحرش، فقد أوضحته مريم بطريقة تنم عن إدراك ذكي للواقع الاجتماعي، حيث ذكرت أنها اختارت هذه الكلمة لتحفيز الركاب على التدخل بسرعة، نظراً لعلمها بأن الناس يتحركون بشكل أسرع لمجابهة السارق مقارنة بنجدتهم أمام حالات التحرش.
القانون المصري يضع قواعد صارمة للطرفين:
إذا ثبتت إدانة المتهم، فإنه يواجه عقوبة الحبس وجوبياً لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 300 ألف جنيه، وذلك نظراً لوجود ظرف مشدد وهو وقوع الحادث في وسيلة نقل عام.
أما إذا ثبتت براءته، فإن الموقف ينقلب ضد مريم شوقي، وقد تواجه اتهاماً بتقديم بلاغ كاذب والتشهير، وهي جرائم منصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وتتراوح عقوباتها بين الحبس والغرامة.
