نفت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي وجود ما يسمى بنظام الإيجار التمليكي وأكدت أن الشائعات المنتشرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي تهدف لجذب المشاهدات فقط وأوضحت أن الوحدات السكنية تطرح بنظام الأقساط الشهرية الميسرة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين لتوفير المسكن الملائم للمواطنين وتجنب الوقوع في فخ الأخبار الكاذبة والمضللة التي تنتشر بكثرة في الوقت الحالي لضمان الشفافية الكاملة مع الحاجزين بجميع المحافظات المصرية.
ضوابط الإيجار التمليكي
ينص القانون الخاص بصندوق الإسكان على حظر التصرف في الوحدات السكنية المدعومة بالبيع أو الإيجار قبل مرور سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن للشقة وتهدف هذه الضوابط الصارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع المتاجرة.
بالوحدات التي توفرها الدولة بأسعار مدعومة لمحدودي الدخل في مختلف المدن الجديدة وتطالب الوزارة جميع المستفيدين بالالتزام الكامل بالشروط القانونية المحددة في عقود التمليك لتجنب التعرض للمساءلة القانونية أو سحب الوحدة السكنية بشكل نهائي.
حجم تسليمات الوحدات السكنية
نجحت الدولة في تسليم أكثر من ستمائة وثمانين ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل حتى الآن وبلغ إجمالي الوحدات المخصصة لمتوسطي ومحدودي الدخل نحو سبعمائة وأربعة آلاف وحدة سكنية وتواصل الجهات المختصة العمل على سرعة إنهاء باقي.
المشروعات القائمة لتسليمها للحاجزين وفق الجداول الزمنية المعتمدة لضمان جودة الحياة الكريمة للمواطن وتوفير بنية تحتية قوية تخدم المجتمعات العمرانية الجديدة التي يتم تشييدها في كل بقاع الجمهورية لتلبية احتياجات الشباب والأسر.
تحذيرات رسمية من التضليل
تشدد رئيس صندوق الإسكان على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وعدم الانسياق خلف المنشورات المجهولة التي تروج لمعلومات مغلوطة حول شروط الحجز أو طرق السداد وتستمر الوزارة في تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين.
من خلال مكاتب البريد وفروع بنك التعمير والإسكان لضمان سهولة الإجراءات وسرعة الحصول على المسكن المناسب في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب الدقة في اختيار مصادر الأخبار الموثوقة التي تهم قطاع كبير من الشعب المصري.
