قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل النظر في الدعوى القضائية المطالبة بإقالة الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، وكذلك حل الاتحاد المصري لكرة القدم وإقالة وزير الشباب والرياضة، وذلك بسبب تراجع أداء المنتخب الوطني وخسارته الأخيرة. وتم تحديد جلسة 8 مارس الجاري لاستلام مذكرات الدفاع من محامي الدولة.
تأجيل النظر في الدعوى القضائية
و كان محامٍ قد رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري مطالبًا فيها بإقالة المدير الفني للمنتخب الأول وجهازه، بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة، مستشهدًا بتراجع نتائج المنتخب وآخر خسائره. وأوضح أن كرة القدم تعد من أهم مصادر الفخر الوطني للمصريين، إلا أنها أصبحت ساحة لإهدار المال العام وممارسة الفساد الإداري نتيجة سوء الإدارة وغياب المحاسبة في اتحاد الكرة،بالرغم من تقديم الدولة يدعم مالي كبير.
دعوى إقالة الكابتن حسام حسن
أشارت الدعوى إلى أن آمال الجماهير كانت كبيرة عند انتخاب مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، على أمل استعادة أمجاد المنتخب الوطني صاحب التاريخ المشرف في القارة الإفريقية. لكن النتائج جاءت مخيبة للآمال، إذ فشل المنتخب في تحقيق الإنجازات التي تليق بتاريخه الطويل، وخرج من بطولات إقليمية أمام منتخبات أضعف منه من الناحية الفنية.
الخبرة التدريبية اللازمة
كما أوضحت الدعوى أن تعيين الكابتن حسام حسن جاء بناءً على طلب جماهيري، إلا أنه يفتقر إلى الخبرة التدريبية اللازمة لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده الكرة الإفريقية، خاصة في ظل امتلاك العديد من المنتخبات لاعبين محترفين بأقوى الدوريات العالمية. واعتبرت أن استمرار الإخفاقات، رغم تواجد لاعبين مصريين محترفين بمستويات عالمية، يطرح تساؤلات جادة حول أسباب هذا الأداء المتراجع، لا سيما أن مصر تحقق نجاحات بارزة في رياضات أخرى مثل الاسكواش وكرة اليد والكاراتيه.
