ما هو قانون صلاحيات الحرب حيث يستعد المشرعون الأمريكيون هذا الأسبوع للتصويت على مشروع قرار يحد من قدرة الرئيس ترامب على مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران دون موافقة صريح وجاءت هذه الخطوة عقب ضربات مشتركة مع إسرائيل استهدفت مواقع إيرانية وصفتها الإدارة بأنها دفاعي لمواجهة تهديدات وشيك بينما يراها الديمقراطيون تجاوز للدستور ودخول في نزاع مسلح دون تفويض قانوني واضح يضمن توازن السلطات داخل الدولة.
قانون صلاحيات الحرب
تفعيل قانون صلاحيات الحرب
يعود الجدل الحالي إلى قانون صدر عام 1973 يهدف لاستعادة دور البرلمان في قرارات السلم والحرب حيث يمنح الدستور سلطة إعلان الحروب للكونغرس وحده بينما يظل الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويسمح هذا التشريع للرئيس بإرسال القوات في حالات الطوارئ القصوى فقط مع إلزامية إبلاغ المشرعين وسحب القوات خلال ستين يوم في حال عدم الحصول على موافقة رسمي لاستكمال العمليات القتالية.
صراع المبررات والأهداف العسكرية
تدافع إدارة ترامب عن موقفها بالتأكيد على وجود مخاطر حقيقي استوجبت تحرك سريع وحاسم لحماية المصالح القومية وتؤكد أن الحملة قد تستمر لعدة أسابيع حتى تحقيق كامل أهدافها الميداني وفي المقابل يتهم المعارضون البيت الأبيض.
بتقديم حجج متغير تتراوح بين ضرب البرنامج النووي واستهداف الصواريخ الباليستية ما يثير مخاوف واسع حول اتساع رقعة الصراع الإقليمي وتأثيره المباشر على سلامة الجنود الأمريكيين في المنطقة.
مصير القرار وحق النقض
يمتلك الجمهوريون أغلبية ضئيلة قد تعيق تمرير القرار لكن التصويت يظل خطوة سياسي هام لإجبار الإدارة على تقديم تفسيرات مفصل أمام الرأي العام وحتى في حال موافقة المجلسين يمتلك الرئيس حق النقض.
الذي يتطلب ثلثي الأصوات لتجاوزه وهو أمر صعب المنال ولذلك تظل العمليات العسكرية مستمرة مع بقاء النقاش الدستوري مفتوح حول حدود صلاحيات القائد الأعلى في استخدام القوة المسلحة.
