البترول , في عصر تتدفق فيه المعلومات بسرعة البرق، تظل “الدقة” هي العملة الأصعب. مؤخراً، ضجت منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بأنباء حول ناقلة غاز طبيعي مسال تعرضت لحادث قبالة السواحل الليبية، مع ادعاءات تشير إلى ارتباطها بالدولة المصرية. إلا أن الرد الرسمي جاء سريعاً وحاسماً ليرسم الخط الفاصل بين الحقيقة والتضليل.
نفي قاطع من البترول : لا علاقة لمصر بالناقلة المنكوبة
أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بياناً شديد اللهجة، نفت فيه جملة وتفصيلًا كافة الأخبار المتداولة بشأن الحادث. وأكدت الوزارة بعبارات قاطعة أن هذه الناقلة لم تكن في طريقها إلى أي من الموانئ المصرية، سواء في البحر المتوسط أو الأحمر. والأهم من ذلك، أوضح البيان أن السفينة المعنية غير مدرجة أصلاً في سجلات التعاقدات الحالية أو المستقبلية لتوريد أو استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال لجمهورية مصر العربية، مما ينفي أي صلة تجارية أو لوجستية بين قطاع الطاقة المصري وهذا الحادث.
نداء للمهنية: تحري الدقة واجب وطني وأخلاقي
من جانبها، دخلت وزارة الدولة للإعلام على خط الأزمة، حيث دعت كافة المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية – محلياً ودولياً – إلى تبني أعلى معايير المهنية. وشددت الوزارة على ضرورة تصحيح المعلومات المغلوطة التي تم بثها، استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة. إن نشر أخبار غير موثقة حول قطاع حيوي كقطاع الطاقة لا يضر فقط بالمصداقية الإعلامية، بل قد يؤدي إلى إثارة حالة من اللبس والبلبلة لدى الرأي العام الداخلي والمتابعين للشأن المصري في الخارج، وهو ما يتطلب وقفة جادة لمراجعة المصادر قبل النشر.
سيادة القانون: ملاحقة مروجي الأكاذيب وحماية المصالح الوطنية
لم يتوقف بيان وزارة البترول عند حدود النفي الفني، بل امتد ليشمل رسالة تحذيرية واضحة. فقد أكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي محاولات للنيل من سمعة القطاع أو المساس بالمصالح الوطنية عبر ترويج معلومات مغلوطة. وأعلنت صراحةً احتفاظها بكامل حقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء داخل مصر أو على المستوى الدولي، ضد أي جهة أو فرد يثبت تورطه في نشر شائعات تمس أمن الطاقة أو الاقتصاد المصري. هذا التحرك القانوني يعكس التزام الدولة بحماية الحقيقة وردع “إرهاب الشائعات” الذي يستهدف زعزعة الاستقرار.
