حدد قانون الضمان الاجتماعي معايير وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط “تكافل”، الذي يسعى إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، توسيع نطاق الحماية، وتعزيز مرونة التدخلات الاجتماعية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية مثل معدلات الفقر والثراء والتضخم. يهدف البرنامج إلى تقديم أفضل حماية ممكنة للأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا.
يغطي القانون حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على توفير أقصى درجات الحماية اللازمة لهم، بما يشمل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كما يركز على الاستثمار في البشر من خلال تحسين مؤشرات التنمية، حيث يلزم الأسر المستفيدة بالاهتمام بصحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، دعم صحة المرأة الإنجابية، وضمان انتظام الأطفال في التعليم.
**الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط**
حدد قانون الضمان الاجتماعي خمس فئات مستحقة للدعم النقدي المشروط “تكافل”، وهي كالتالي:
1. الأسر المكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين أو بعضهم، حتى إن اختلفت أماكن إقامتهم.
2. الأسر المُعالة.
3. أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسر المجندين.
5. الأسر التي تركها عائلها أو هاجر عنها.
**شروط استمرار الاستفادة من الدعم المالي**
يشترط القانون توفر مجموعة من المعايير لاستمرار حصول الأسرة على الدعم النقدي المشروط بشكل دوري وكامل. في حالة عدم الالتزام بهذه الشروط، يتم خصم نسب معينة من الدعم وقد يصل الأمر إلى الإيقاف النهائي.
أهم هذه الشروط تشمل التزام الأسرة بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات، ورعاية الأطفال دون سن السادسة، بما في ذلك متابعة التطعيمات والنمو وفق البرامج التي يحددها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة الصحة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تسجيل الأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا في المدارس مع نسبة حضور لا تقل عن 80% لكل فصل دراسي. أما الأبناء في المرحلة العمرية من 18 إلى 26 عامًا، فيجب أن يكونوا مسجلين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي بشرط النجاح سنويًا بشكل منتظم. يُسمح بالاستثناء من بعض الشروط كالحضور أو الاستمرار في التعليم في الحالات القهرية التي يقرها الوزير المختص وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
