نفت غرفة القاهرة التجارية بشكل قاطع ما تداولته بعض المصادر بشأن قيام شركات الهواتف المحمولة العاملة في السوق المصري بوقف مبيعاتها إلى أجل غير مسمى بعد تحريك الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10%. كما أكدت نفيها لما نُسب إليها من مبادرات مثل إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات إنتاج مصانع المحمول، أو إعفاء أجهزة الهواتف المحمولة للمسافرين بشروط محددة، أو الدعوة لتشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسعار تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
غرفة القاهرة التجارية تنفى وقف بيع الهواتف بعد زيادة الأسعار
وأوضحت غرفة القاهرة التجارية أن تلك التصريحات لم تصدر عنها أو عن شعبة المحمول والاتصالات عبر أي من قنواتها الرسمية المعتمدة، وأن من قام بإطلاقها لا يملك الصلاحية للتحدث باسم الغرفة أو تمثيل الشعبة إعلاميًا. وشددت على أن الإدلاء بتصريحات غير منضبطة تتعلق بمواضيع حساسة مثل سوق الهواتف المحمولة وسياسات التسعير قد يسبب اضطرابًا داخل السوق وسوء فهم لدى الرأي العام، بالإضافة إلى التأثير السلبي على العلاقات مع الجهات المختصة، وعلى مستوى الثقة بين التجار والمستهلكين محليًا ودوليًا.
وأكدت غرفة القاهرة التجارية أن معالجة أي مشكلات أو تقديم مقترحات تتعلق بالقطاع يجري من خلال الأطر المؤسسية والسبل الشرعية وبالتنسيق الكامل مع جهات الدولة ذات الاختصاص، بما يضمن المصلحة العامة واستقرار السوق.
غرفة القاهرة التجارية تطالب المواطنين ووسائل الإعلام
دعت غرفة القاهرة التجارية المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحقق من دقة الأخبار قبل نشرها أو التعامل معها، وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثوقة، مع الالتزام بالاعتماد فقط على البيانات الرسمية التي تصدر عنها كمصدر موثوق
فيما يتعلق بشؤون القطاع. كما أكدت أنها تحتفظ بحقها القانوني الكامل في التصدي لأي محاولات لاستخدام اسمها أو اسم إحدى شعبها في تصريحات غير صحيحة. وشددت على التزامها بمسار العمل المؤسسي المسؤول لدعم استقرار سوق الهواتف المحمولة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
