ارتفاع كبير بسعر المواشي بسبب الحرب نكبة في سوق اللحوم

مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة وامتداد آثار الحرب، بدأت انعكاسات الصراع تظهر سريعًا على الأسواق الغذائية، مما يمهد لأزمة جديدة في سوق اللحوم.

ازدياد أسعار الأعلاف واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية يهددان بارتفاع تكلفة تربية الماشية، وهو ما قد يؤدي إلى موجة زيادات متوقعة في أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي المخاوف بشأن تداعيات الحرب على الأمن الغذائي والأسواق المحلية.

حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أشار إلى أن سعر المواشي سجلت ارتفاعًا كبيرًا في وقت قصير، حيث زاد سعر كيلو اللحم البقري الحي بمقدار 20 جنيهًا خلال ثلاثة أيام فقط ليصل حاليًا إلى نحو 200 جنيه للكيلو.

ارتفاع سعر المواشي

وفي تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أوضح أبو صدام أن السبب الأكبر لارتفاع الأسعار يعود إلى الزيادة الملحوظة في أسعار الأعلاف، المكون الأساسي لتكاليف تربية الماشية. وسلط الضوء على ارتفاع سعر طن الذرة بنسبة تقارب 12%، مع زيادة سعر طن فول الصويا بنحو 10%، وهو ما ضاعف العبء على المربين وأصحاب المزارع وأدى إلى تصاعد سعر المواشي في الأسواق.

كما بيّن أن أسعار العجول شهدت أيضًا قفزات ملحوظة، حيث بلغ سعر العجل الذي يزن حوالي 500 كيلو جرام نحو 100 ألف جنيه، بينما وصل سعر العجل الذي يزن طناً واحداً إلى قرابة 200 ألف جنيه، وهو زيادة كبيرة مقارنة بأسعار الفترة السابقة نتيجة تكاليف التربية المرتفعة.

تصاعد سعر المواشي

وتوقع أبو صدام استمرار ارتفاع أسعار المواشي خلال الفترة المقبلة إذا ظلت التوترات الإقليمية قائمة وتأثرت أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن سعر كيلو اللحم القائم قد يصل إلى نحو 220 جنيهًا حال استمرار هذه الظروف الاقتصادية والضغوط على السوق.

أسعار اللحوم المذبوحة

من جهة أخرى، أفاد بأن أسعار اللحوم المذبوحة ما زالت مستقرة نسبياً حتى الآن، بفضل توفر كميات كبيرة من اللحوم في المنافذ الحكومية. وأكد أن الدولة دفعت جهودها نحو تأمين السوق من خلال استيراد كميات إضافية من اللحوم والدواجن قبل المناسبات المختلفة لتجنب أي أزمة في توافر المنتجات.

تطورات أسعار الأعلاف

أخيرًا، شدد على أهمية متابعة تطورات أسعار الأعلاف عالميًا باعتبارها المحرك الرئيسي لتحديد اتجاه أسعار الماشية في المستقبل. كما نوّه بدور المنافذ الرسمية والإجراءات الحكومية في ضبط الأسعار والحد من تفاقم الأزمة، لا سيما مع تزايد الطلب في فترات محددة.