يؤكد قانون العمل الجديد حق الموظفين العاملين في القطاع الخاص في الحصول على فترات راحة، بهدف ضمان جودة الأداء المهني، وتعزيز الإنتاجية، مع توفير بيئة عمل آمنة وصحية.
قانون العمل الجديد
طبقًا للمادة 117 من قانون العمل، يحظر تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استثناء الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة من هذه المدة.
يمكن للوزير المختص إصدار قرارات تُخفض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فيما يتعلق ببعض الصناعات أو الوظائف المحددة.
يتعين أن تتخلل ساعات العمل فترات مخصصة للطعام والراحة لا يقل مجموعها عن ساعة واحدة، مع التأكيد على ألا تزيد مدة العمل المتواصل للعامل عن خمس ساعات دون توقف.
كما يُسمح للوزير المختص بتحديد الحالات أو المهام التي تتطلب استمرارية العمل دون فترات راحة لاعتبارات فنية أو ظروف تشغيل، إضافةً إلى تحديد الأعمال الشاقة التي تستحق خلالها فترات الراحة ويُعتبر وقت الراحة فيها جزءًا من ساعات العمل الفعلية.
وينبغي تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بطريقة تضمن ألا تتجاوز مدة التواجد في مكان العمل، من بداية ونهاية ساعات العمل، عشر ساعات يوميًا. وإذا كان العامل مطالبًا بالبقاء في مكان العمل أثناء فترة الراحة، فتُحسب هذه الفترات ضمن ساعات التواجد الرسمية.
القضاء على التمييز
ركز قانون العمل الجديد على القضاء على التمييز في عمليات التوظيف وإعلانات الوظائف، بحيث تصبح هذه الإعلانات واضحة وموضوعية، وخالية من أي تفرقة تستند إلى الجنس أو الدين أو الأصل أو الانتماءات السياسية أو النقابية أو غيرها من الاعتبارات غير المهنية. وحرص القانون أيضًا على إدراج استثناءات مدروسة؛ بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء، سعياً لتعزيز تكافؤ الفرص بما لا يخل بالقواعد العامة.
